من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يطرح قرار قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال نيتسان ألون توقيع أمر تقليص مساحة مناطق إطلاق نار في غور الأردن لأجل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، مجدداً، مسألة الإشراف والرقابة على استغلال هذه المناطق (حاييم ليفينسون، أمس [الأحد]). يستخدم الجيش الإسرائيلي مناطق إطلاق نار [في الأغوار] لتدريباته العسكرية، ولا خلاف حول ضرورة تخصيصها لهذه الأغراض. لكن، مثلما أظهرت تقارير مراقب الدولة في الماضي، فإن الرقابة على استخدامها ضعيفة جداً إلى حد كبير.
•إن ما يقارب 80% من مساحة دولة إسرائيل خاضع لمقيّدات عسكرية وأمنية، وتسيطر إسرائيل في الضفة الغربية مباشرة على نحو 60% من مساحة الأرض الإجمالية، بعضها بوصفه أملاك دولة وبعضها بوصفه مناطق إطلاق نار. ويتعلق أمر قائد المنطقة الوسطى بـ"منطقة إطلاق نار 912" التي تحاذي شمالاً طريق القدس – أريحا، وشرقاً غور الأردن، وجنوباً جبل [جبال] الخليل. وهناك أيضاً في جبل الخليل وفي صحراء يهودا مناطق إطلاق نار واسعة تسببت بطرد مئات العائلات الفلسطينية من القسم الشرقي من جبل الخليل.
•بيد أن مناطق "إطلاق النار" التي غدت أداة سياسية مع مرور السنين استخدمت لتحويل أراض من أجل بناء مستوطنات أو توسيع مستوطنات قائمة، ليست أرضاً مقدسة. وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة "إطلاق النار" التي يدور الكلام عليها، فهي معدّة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم. ويتضح من ذلك أن الجيش الإسرائيلي إذا أراد ذلك، ففي مقدوره الاكتفاء بمساحة أصغر لأغراض نشاطه. وتبعاً لذلك يمكن التساؤل: كم مناطق إضافية هناك مُعلنة مناطق "إطلاق النار" وهي ليست سوى أرض احتياط للمستقبل من أجل بناء مستوطنات عليها.
•كان يمكن أن نأخذ على محمل الجد كلام العقيد ليئور شاليف، قائد العمليات في قيادة المنطقة الوسطى الذي شرح أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن "أحد الإجراءات الجيدة التي يمكن أن تفلت من اليد هي إعادة مناطق "إطلاق النار" إلى المكان الذي يجدر أن تكون فيه وهي ليست فيه بعد"، أي بكلام آخر إعادتها إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي. ولكن، عندما يخلي الجيش الإسرائيلي عائلات فلسطينية ويدمر منازلها من أجل إعداد "منطقة نظيفة" لبناء مستوطنات عليها، فهو يجرّد مزاعمه من كل معنى. بل أكثر من ذلك، فإن السهولة التي يتخلى فيها الجيش عن مناطق يعتبرها حيوية، من أجل بناء مستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي، تحوّله إلى شريك فاعل في تنفيذ سياسة موضع خلاف.
•آن الأوان كي يدخل مراقب الدولة في صلب موضوع مناطق "إطلاق النار" ويفحص ضرورتها وكيفية استخدامها، وأن يقترح مبادئ توجيهية لتحديد ذلك بشكل يأخذ في الاعتبار حاجات السكان الفلسطينيين.
