•يقترب ببطء وثبات الموعد الذي سيقرر فيه رئيس الدولة بشأن من سيكون رئيساً للحكومة بعد الانتخابات. وثمة ضرورة إلى وجود فارق كبير بين المعسكرين السياسيين الأساسيين كي يستطيع الرئيس رؤوفين (روبي) ريفلين أن يقرر بسرعة وبصورة حاسمة من يكلف بتشكيل الحكومة. وللمرة الأولى منذ توليه منصبه سيضطر إلى اتخاذ قرار دراماتيكي: تحديد هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل.

•بالتأكيد، إن الذي سيشكل الحكومة المقبلة هو الذي سينجح في أن يجمع من حوله أغلبية أعضاء الكنيست، وإنشاء كتلة أغلبية من بين 120 نائباً. لكن الساحة السياسية تزخر بأحزاب الوسط التي لا يكشف زعماؤها بصورة مؤكدة من سيقترحون رئيساً للحكومة أمام الرئيس بعد الانتخابات. وأيضاً عندما سيأتون إلى المقر الرئاسي خلال جولة الاستشارات التي سيجريها ريفلين يستطيعون أن يتهربوا من تقديم جواب واضح وأن يقولوا له: "لم نقرر بعد من نختار، وننتظر التطورات." ومن المحتمل أيضاً أن ينشأ نوع من التعادل بين المعسكرين، وبذلك يصبح القرار بشأن من سيعطى الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة صعباً للغاية.

•إن ريفلين رجل دؤوب، وقد دأب على الإشادة بفكرة الوحدة الوطنية، وأقل ما يمكن قوله إنه لا يحبذ فكرة حكومة تقوم على قاعدة ضيقة أي حكومة يمين- وسط أو حكومة يسار- وسط. لذا فهو يستطيع التهرب من أن يحسم الأمر شخصياً وأن يطلب من زعيمي المعسكرين الكبيرين: "اخرجا  من مقر الرئاسة، وفقط بعد أن تتفقا فيما بينكما تستطيعوا الرجوع إلي لأبلغكم بقراري بشأن رئيس الحكومة."

•في ضوء هذا الوضع، وقبل عشرة أيام من التوجه الى صناديق الاقتراع، تبدو حكومة وحدة وطنية هي الاحتمال الأكثر منطقية من بين جميع السيناريوات السياسية الأخرى في ضوء الواقع الأمني الذي تعيشه إسرائيل والأعداء الذين يحيطون بها. ومن الواضح أن المرشحَين لرئاسة الحكومة المقبلة لن يستطيعا الالتزام بتعهداتهما الانتخابية. أما المشكلات الصعبة على الصعيد الاجتماعي أو التعليم أو الصحة والقضايا في المجالات الأخرى، فستضطر إلى انتظار حل لها في أيام مختلفة أو حتى فعلياً في آخر الزمن.

•من المعروف أن المطالب المالية للمؤسسة الأمنية مرتفعة إلى عنان السماء. واليوم، وحتى قبل التوصل إلى اتفاق بشأن كبح تطلعات إيران النووية، هناك حاجة إلى الكثير من المال من أجل الدفاع عن حدود الدولة في مواجهة عملاء إيران وخصوصا على حدود لبنان وهضبة الجولان. وإذا كان رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي بني غانتس معروف بأنه "رئيس أركان الجنود"، فإن غادي إيزنكوت الحالي هو رئيس أركان منظومات السلاح المتطور والغالي الثمن. وبناء على ذلك، ثمة حاجة إلى الكثير من المال من اجل تمويل هذه العقيدة الأمنية ومن أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ضد عشرات آلاف الصواريخ التي تتهددها من على الجانب الثاني من الحدود الشمالية. ومن المحتمل جداً إلى جانب ذلك أن نجد أنفسنا في جولة أخرى من القتال في قطاع غزة، ستكون باهظة الثمن.

•لن تستطيع حكومة تستند إلى قاعدة سياسية ضيقة مواجهة هذه الاحتياجات التمويلية الضخمة، بل حكومة وحدة وطنية. ومما لاشك فيه أن هذا التمويل سيأتي على حساب تحقيق الوعود الاجتماعية التي اعطيت وتعطى بسخاء حتى الـ17 من هذا الشهر. ويعرف المتنافسان الأساسيان على منصب القيادة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويستحاق هيرتسوغ، جيداً الحاجات التمويلية الكثيرة للمؤسسة الأمنية وهما لا يستطيعان تجاهلها.

•والسؤال المطروح هو: من سيتولى رئاسة الحكومة في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ يمكن التفكير بالحل المعروف الذي طُبق سنة 1984: المداورة. لكن يبقى السؤال لمن سيكون الدور أولاً ومن سيكون التالي؟.