•بينما تتمهل الهيئات المنظمة لقطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل في اتخاذ قرارات بشأن مصير شراكة امتيازات التنقيب في حقل الغاز البحري "ليفْيَتان"، بدأ سوق الغاز الإقليمي يتطلع إلى عقد صفقات قد تُفقِد حقل "ليفْيَتان" الزخمَ المطلوبَ لتطويره.

•فقد أعلنت مصر والأردن بالأمس أنهما تنويان توقيع مذكرات تفاهم لاستيراد الغاز من دول أخرى، كما أفيد أن الشركة النروجية (BW Offshore)، التي كان من المفترض أن تزوّد معدات الإنتاج لحقل"ليفْيَتان"، علّقت أعمالها وشرعت في صرف عمال المشروع.

•ويذكر أن الشركاء في حقلَي "تَمار" و"ليفْيَتان" وقّعوا رسائل نيات مع كل من مصر والأردن بخصوص تصدير 235 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز الطبيعي [على مدى 15 عاماً]- بما يعادل خُمْس الاحتياطي الإسرائيلي من الغاز. لكن في مستطاع هاتين الدولتين، المحتاجتين الى مصدر رخيص للطاقة، استيراد الغاز من بلدان أُخرى.

•وبحسب عميت مور الرئيس التنفيذي لشركة (Eco Energy Financial & Strategic Consulting)، فإن "مصر والأردن بحاجة ماسة للغاز الطبيعي ويوجد في المنطقة مصدر آخر للغاز الطبيعي غير الغاز الإسرائيلي، والعالم لن ينتظر تطوير حقل "ليفْيَتان". وعليه، فمن الضروري وضع حد للخلاف التنظيمي حول "ليفْيَتان" في سبيل تطوير الحقل بسرعة، وقبل كل شيء من أجل توفير حلّ استراتيجي للاقتصاد الإسرائيلي". 

•وتؤكد جهات مطلعة في قطاع الطاقة ومن بينها مور، أنه إذا لم تتوصل الهيئات المنظمة للغاز في إسرائيل إلى اتفاق قريباً وتأخّر تطوير حقل "ليفْيَتان"، "فسيفقد مكمن الغاز هذا زخمه"، مما يعرّض تطويره مستقبلاً للخطر. ويضيف مور في هذا الخصوص: "إن تمويل تطوير"ليفْيَتان" سيتم أساساً من خلال الصفقة مع شركة "بريتيش غاز" البريطانية التي تملك منشأة لإنتاج الغاز المسال في إدكو [مصنع إدكو في مصر]. لكن إذا تأجّل تطوير الحقل، قد تتوصل "بريتيش غاز" إلى اتفاق مع مصر من أجل تطوير حقول أخرى ضمن أراضيها. وفي مثل هذه الحالة، سيكون على الحكومة الإسرائيلية أن تساعد في تمويل تطوير حقل "ليفْيَتان".

•صدر عن مكتب رئاسة الحكومة المصرية في الأمس أن مصر وقعت رسالة نيات بشأن التعاون مع قبرص في مجال الطاقة. وأفادت مصادر مطلعة أن يوسي أبو رئيس شركة "ديليك دريلينغ" ونيف سارنيه مدير التطوير التجاري في شركة "نوبل إنرجي"، اجتمعا بالأمس مع وزير الطاقة القبرصي من أجل صياغة اتفاق لتصدير غاز طبيعي من قبرص إلى مصر.

•وبحسب المسؤولين المصريين، تنوي هذه الأطراف توقيع رسالة نيات في غضون ستة أشهر من أجل استيراد الغاز إلى مصر من حقل "أفروديت" [البلوك 12] في قبرص. ويحتوي هذا المكمن الذي تعود حقوق التنقيب فيه إلى كل من شركة نوبل إنرجي بنسبة 70% ومجموعة ديليك بنسبة 30%، وهو الحقل الوحيد الذي اكتشف في المياه القبرصية حتى الآن، على 125 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز الطبيعي. وهذه كمية صغيرة نسبياً لا تسوّغ تطويره سواءً للاستهلاك المحلي أو تصديره على شكل غاز مسال (LNG). وتبعاً لذلك، فإن الإمكانية الوحيدة المجدية تجارياً هي تصديره مباشرة عبر خط أنابيب إلى دولة مجاورة. 

•ولن تشمل رسالة النيات المقرر توقيعها من قبل "الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (Egas)" وشركة الهيدروكاربونات القبرصية (Cyprus Hydrocarbons Company- CHC)، الشروط التجارية للاتفاق كسعر الغاز على سبيل المثال، لكنها ستتيح للطرفين درس الجوانب الفنية للمشروع، مثل مسار خط نقل الغاز مباشرةً من حقل "أفروديت" إلى مصر. وسيكون بوسع الطرفين أن يناقشا مع أطراف ثالثة – مثل شركة "بريتيش غاز" البريطانية أو شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية- إمكانيات إسالة الغاز الطبيعي المستورد من قبرص. 

•وبالإضافة إلى مصر، يعمل الأردن أيضاً بأقصى سرعة. فقد أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن محمد حامد أنه من المرجح في الأيام القادمة توقيع رسالة نيات لاستيراد الغاز من حقل "غزة مارين" الواقع على مسافة 35 كيلومتراً من ساحل قطاع غزة. ويحتوي هذا المكمن المكتشف عام 2000 على ما يقارب 32 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز الطبيعي، وتتوزع حقوق التنقيب فيه على كل من شركة "بريتيش غاز" (60%)، وشركة Consolidated Contractors Company- CCC (30%)، والسلطة الفلسطينية (10%).

•ومن المتوقع أن يستورد الأردن ما يراوح بين 1,5 و1,8 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز في السنة. ففي أيلول/سبتمبر 2014، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (NEPCO) رسالة نيات مع "نوبل إنرجي" الشركة المشغّلة لحقل "ليفْيَتان"، يقوم بموجبها شركاء حقل "ليفْيَتان" بمدّ الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز على مدى 15 عاماً، بموجب عقد بقيمة 15 مليار دولار. وكان من المفترض البدء بتزويد الأردن بالغاز بمجرد استكمال تطوير حقل "ليفْيَتان". لكن في الشهر الماضي ونظراً الى عدم اليقين السائد في إسرائيل، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني جمال قموة إنه قبل أن تتضح الأمور لن تُبرم صفقة.

•من جهة أخرى، أعلنت الشركة النروجية (BW Offshore)، وهي شركة مورّدة لمنشأة الإنتاج في حقل "ليفْيَتان"، أنها علّقت أعمالها في المنشأة. ووَرَدَ في ملخص النتائج المالية للشركة للعام 2014 تأكيدُ خبرِ تعليقِ الأعمال بلسان مدير القطاع المالي Knute Saethre، الذي قال: "بدأنا العمل بهذا المشروع في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، لكنه عُلّق اعتباراً من آذار/مارس [2014] عقب النزاع بين شركة "نوبل إنرجي" ومدير عام هيئة مكافحة الاحتكار". وقال إنه من أصل مجموع عمال المشروع البالغ عددهم 160 عاملاً، نصفهم عمال دائمون في الشركة والنصف الآخر عمال متعاقدون، جرى صرف العمال المتعاقدين ونُقل عمال الشركة الدائمون إلى مشاريع أخرى.