من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•استقالة البروفسور وليام شاباس من رئاسة اللجنة الدولية للتحقيق قي حرب غزة [عملية الجرف الصامد تموز/يوليو 2014] اعتبرت إنجازاً دبلوماسياً كبيراً لإسرائيل. وتعتقد إسرائيل الآن أنها تستطيع أن تحظى بعلاقة متوازنة مع الرئيسة الجديدة للجنة السيدة ماري- ماكغاون ديفيس التي كتبت في الماضي تقريراً مريحاً أكثر عن إسرائيل. لكن ما فائدة رئيس غير منحاز وإسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق؟ إن فرحة إسرائيل بتغيير رئيس اللجنة تشبه فرحة المجرم الذي بشروه بتغيير القاضي الذي سيحكم في قضيته، مع أنه - أي المجرم - لا يعترف بصلاحيات المحكمة.
•إن الحجة الأساسية التي تتذرع بها إسرائيل [لتبرير عدم تعاونها]، هي الازدواجية التي تتعامل بها الأمم المتحدة لدى التحقيق معها، فهي تدعي أنه ما لم تحقق الأمم المتحدة مع دول مثل سورية وكوريا الشمالية، فإن عليها ألا تقدم مطالب إلى إسرائيل. لكن دولة تعتبر نفسها الند للند مع دول أوروبا والولايات المتحدة لا تستطيع أن تمسك بطرفي الحبل. والدولة التي تريد أن يتعاملوا معها مثل دول الغرب، يتعين عليها أن تتعامل باحترام مع المؤسسات الدولية، وألا تضع نفسها في صف واحد مع الدول المكروهة بحجة المطالبة "بالعدالة".
•لقد رفضت إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق قبل أن تعرف عن علاقة شاباس مع السلطة الفلسطينية. والآن بعد إزالة هذا العائق، هل توافق إسرائيل على التعاون مع اللجنة؟ يبدو أن هذا لن يحدث. واستناداً إلى الحجج الإسرائيلية المليئة بالتناقضات، فإن استقالة شاباس دليل على انحياز اللجنة، وحتى لو جرت صياغة التقرير من جديد، فإن هذا لن يغير الظلم الأساسي الذي لحق بإسرائيل جرّاء تعيين اللجنة.
•لقد كان من الممكن أن يحظى موقف إسرائيل حيال لجنة الأمم المتحدة بشرعية أكبر لو قامت بتسريع التحقيقات الداخلية المتعلقة بعملية "الجرف الصامد"، ومن بينها التحقيق الذي بدأته لجنة الخارجية والأمن، ومراقب الدولة، ولكن لجنة الخارجية أعلنت تجميد التحقيق عند اعلان الانتخابات.
•من الممكن أن نختلف بشأن أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، لكن لا خلاف بأن من حق مواطني إسرائيل الحصول على تقرير تفصيلي بشأن نتائج التحقيقات في إسرائيل. ليس هناك أي سبب يبرر تجميد التحقيق الذي كانت تقوم به لجنة الخارجية والأمن، لا بل يفرض إجراء الانتخابات تحديداً، أن نكشف أمام الجمهور الطريقة التي تصرفت فيها الحكومة خلال العملية. ولا يعفي تغيير رئاسة اللجنة الدولية إسرائيل من واجبها التحقيق في هذه الأحداث.
