قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لا يجوز التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وأكد أنه لا يجوز تعميم أفكار مسبقة حول جمهور كامل بسبب أقلية صغيرة وعنيفة تطلق تصريحات نارية ومتطرفة.
وأضاف نتنياهو في بيان صحافي خاص صادر عنه أمس (الخميس)، أن الأغلبية الساحقة من العرب في إسرائيل مواطنون يحترمون القانون، وشدّد على أن الحكومة تعمل ضد كل من يخالف القانون بصورة حازمة وصارمة.
من ناحية أخرى أشار نتنياهو إلى أنه في إطار "مشروع قانون القومية" الذي سيطرحه على الحكومة يوم الأحد المقبل والذي ينص على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، سيتم ضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين أمام القانون من دون أدنى تمييز على أساس الديانة والعرق والجنس، إلى جانب ضمان هوية إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي. وأكد أنه لا يوجد أي تناقض بين هذين الأمرين وأنه لن يسمح بضعضعة هذين المبدأين الأساسيين.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه تعقيباً على إعلان رئيس بلدية أشكلون [عسقلان] إيتمار شمعوني الليلة قبل الماضية أنه قرر وقف تشغيل عمال عرب في مشاريع بناء غرف محصنة في روضات الأطفال في هذه المدينة.
وأثار إعلانه هذا موجة عارمة من الاستنكار في الحلبتين السياسية والحزبية في إسرائيل.
ووجه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين رسالة إلى شمعوني طلب منه فيها تقديم توضيحات حول قراره هذا. وأكد فاينشتاين أن قانون المساواة في فرص العمل يحظر على أصحاب العمل التمييز بين المستخدمين لديهم بسبب انتمائهم القومي أو العرقي تجسيداً للقيم الرئيسية التي أقيمت دولة إسرائيل على أساسها. وأضاف أن الامتناع عن تشغيل عمال لمجرد كونهم عرباً لا يتماشى مع أحكام القانون الإسرائيلي وقد تترتب عليه انعكاسات خطرة من الناحيتين العامة والقضائية.
واستنكر هذا القرار كل من رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين، ووزير الدفاع موشيه يعلون، ووزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"]، ووزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"]، ووزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين.
كما استنكره رئيس حزب العمل زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ.
وعقد رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب اجتماعاً طارئاً في مدينة رهط لمناقشة سبل الرد على هذا القرار، وأكدوا أنه يروّج لمزيد من العنف والاحتقان بين اليهود والعرب.
وقال وزير الداخلية غلعاد إردان [الليكود] إن الجهات المسؤولة في وزارته ستدرس مدى شرعية هذا القرار. وأضاف أنه لا يجوز تلطيخ سمعة جمهور كامل في دولة إسرائيل وأن قرارات كهذه قد تؤدي إلى زيادة حدّة التوتر وتأجيج الخواطر.
وأكد وزير الاقتصاد نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أنه لن يمر مرور الكرام على أي محاولة للمساس بأي عامل على خلفية انتمائه الديني أو العرقي، وأشار إلى أنه أوعز إلى مفتشي الوزارة بتشديد المراقبة تفادياً لوقوع حالات من هذا القبيل. وقال إن 99،9% من المواطنين العرب مخلصون للدولة ويجب معاملتهم على قدم المساواة إلى جانب انتهاج سياسة القبضة الحديدية ضد مرتكبي الأعمال "الإرهابية".
ووصف عضو الكنيست عيساوي فريج [ميرتس] القرار بأنه عنصري حقير، وأشار إلى أن رئيس بلدية أشكلون يسعى لجعل مدينته خالية من العرب وملوَّثة بالعنصرية، وطالب وزير الداخلية ورئيس مركز السلطات المحلية بإدانة القرار ومطالبة رئيس البلدية بالتراجع عنه فوراً.
وقال رئيس بلدية أشكلون إيتمار شمعوني في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، إنه لم يكن يتوقع أن يثير قراره بوقف تشغيل عمال عرب في مشاريع بناء غرف محصَّنة في روضات الأطفال في المدينة ضجة إعلامية، وأشار إلى أنه اتخذ هذا القرار على خلفية ضغوط مارسها عليه أولياء أمور الأطفال في المدينة.
وأضاف أن على من يسعى لجني مكاسب سياسية من هذه القضية أن يدرك أن سبب قراره هذا يعود فقط إلى رغبته في توفير الأمن الشخصي لسكان أشكلون. وأوضح شمعوني أنه أمر أيضاً بوضع حراسة في نحو 40 روضة أطفال مجاورة لمواقع بناء يجري تشغيل عمال عرب فيها، بهدف زيادة شعور سكان المدينة بالأمن.
