•نشرت الصحف، مؤخرًا، بنداً منسيّاً في قرار التقسيم الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، وهو بند مهم من شأنه أن يشكل مفتاحًا للسلام بيننا وبين الفلسطينيين.
•المقصود هو البند الأول في الفصل الثالث الذي جاء فيه: "يجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة، ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى، أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها". يعني هذا الأمر أنه بعد إقامة الدولة الفلسطينية في إمكان عرب إسرائيل جميعهم، إذا رغبوا في ذلك، أن يصبحوا مواطنين فلسطينيين، وأن يصوتوا للبرلمان الفلسطيني لا للكنيست، ويصبح في إمكان المستوطنين، إذا ظلوا في الدولة الفلسطينية، أن يكونوا مواطنين إسرائيليين وأن يصوتوا للكنيست لا للبرلمان الفلسطيني.
•إن هذا الأمر جيّد للفلسطينيين كلهم لسببين رئيسيين: الأول، سيكون في إمكان أي بلدة عربية داخل إسرائيل، إذا اختار معظم سكانها المواطنة الفلسطينية، أن تطبق القانون المدنيّ الفلسطيني، بدءًا من جهاز التعليم مرورًا بجهاز القضاء وانتهاء برخص البناء. الثاني، إذا اختار قسم كبير من البلدات العربية في إسرائيل السيادة المدنية الفلسطينية فسيؤدي ذلك إلى توسيع منطقة السيطرة المدنية للدولة الفلسطينية على أكثر من مساحة ستة آلاف كيلومتر مربع التي يطالب بها أبو مازن.
