•يتجادل فريقا المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني بشأن ما إذا كانت المرحلة الأولى من خريطة الطريق يجب أن تنفذ تباعاً أو دفعة واحدة، وما إذا كانت مراقبة التنفيذ ستناط بلجنة ثلاثية إسرائيلية - فلسطينية – أميركية، أو بحَكَم أميركي وحيد. ولتوضيح ذلك، فإن خريطة الطريق تلزم الفلسطينيين "بالقيام بأنشطة متواصلة ومركزة وناجعة" ضد "جميع الذين يمارسون الإرهاب"، بينما تلزم الإسرائيليين بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية فوراً، وبـ "تجميد الأنشطة الاستيطانية كافة بما في ذلك النمو الطبيعي"، وإعادة فتح مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

•كلا الطرفين يعرف أن أياً من هذه المطالب لن ينفذ. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعارض الإرهاب، لكنه غير قادر على محاربة جميع الذين يمارسونه، أو حتى بعضهم. ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت يؤيد تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية ومعظم المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، إلا إنه لا يريد معركة مع المستوطنين الآن. هذا الأمر واضح من الطريقة التي تهرّب فيها أمس من إعلان تجميد البناء في المستوطنات، واكتفى بتعليق غامض عن التزام اسرائيل بخريطة الطريق، وبالقول إنه لن تبنى مستوطنات جديدة، أو تصادر أراض فلسطينية – وهذه تعهدات قدمها أريئيل شارون قبل ست سنوات. 

•ما دام هذا هو الوضع، فلماذا تكبد كل هذه المشقة لصوغ بيان مشترك لن يصار الى تنفيذه؟ السبب بسيط للغاية، وهو أن كل طرف يستعد "لليوم التالي" لمؤتمر أنابوليس، يوم سيجري البحث عن الذين يتحملون المسؤولية عن الجمود، وسيرغب كل طرف في إلقاء المسؤولية على الخصم. إن كل طرف يبحث عن صيغة تدعم موقفه مستقبلاً، وتبدو مقنعة في نظر الأميركيين والأسرة الدولية.

•مع ذلك، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت المفاوضات خلال الأيام المنصرمة، يمكن أن نفترض أن بيان أنابوليس سيستكمل وسيقدم للمؤتمر، لكن المساومة في شأن الصيغة ستستمر حتى اللحظة الأخيرة. وعندها فقط، عشية اللقاء الدولي، سيحسم الرئيس الأميركي جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بنود الخلاف. يبدو أن البيان المشترك سيوقّع، وستكون المشكلة كيفية تنفيذه.