في سياق النقاش الذي أجرته الحكومة بشأن مؤتمر أنابوليس، أوضح رئيس الحكومة أن خريطة الطريق "تتضمن التزاماً صريحاً بعدم قيام اسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وبعدم مصادرة أراضٍ. سيتعين علينا تنفيذ هذه الالتزامات. لا يمكننا أن نكرر ونعيد القول إن خريطة الطريق رصيد استراتيجي لإسرائيل وفي المقابل أن نتجاهل التزاماتنا". وأضاف أنه يتوقع من الفلسطينيين تنفيذ الجزء المتعلق بهم من المرحلة الأولى من خريطة الطريق، الذي يتمحور أساساً حول تفكيك البنى التحتية الإرهابية وجمع الأسلحة الموجودة في حيازة "المخربين". وتابع قائلاً: "ليكن واضحاً أنه لن يكون هناك اي تسوية دائمة من دون تطبيق المرحلة الأولى من خريطة الطريق بصورة كاملة".
ورداً على أسئلة طرحها بعض الوزراء وصفوا فيها مؤتمر أنابوليس بأنه مؤتمر "أُرغمت" إسرائيل على المشاركة فيه، على الرغم من أن مصلحتها القومية تقتضي غير ذلك، أوضح أولمرت أن إسرائيل ذاهبة إلى المؤتمر طوعاً وأنه لم يفرض عليها قائلاً: "نحن ذاهبون إلى أنابوليس بمحض إرادتنا كي نحدث تطوراً يؤدي إلى تسوية خلال فترة غير طويلة. لا أعتقد أن الزمن يعمل لمصلحتنا، وإنما العكس. إن المفاوضات التي ستجري الآن تنطوي على فرص أكبر من أي مفاوضات مستقبلية".
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في عرض قدمته إلى الحكومة عن المؤتمر إن عملية السلام ضرورية لإسرائيل كي تتصدى لاتجاه دولي يعارض صميم وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وأضافت أن "هناك مسارات دولية غير مؤاتية لإسرائيل بتاتاً، ويمكن للعملية السياسية إصلاحها. وأعني بذلك، في الدرجة الأولى، التطرف الديني المتنامي، وفي موازاة ذلك، الجهود الرامية إلى نزع صفة الشرعية عن دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي".
وعلى حد قولها، فإن الحل الذي يمكن أن يساعد في تخفيف التطرف يكمن في بدء عملية سياسية مع الجهات الإسلامية المعتدلة، أكان ذلك في الجانب الفلسطيني أم في الدول العربية بشكل عام. وتابعت: "إن الموضوعات المتعلقة بأمن إسرائيل لا تتصدر جدول الأعمال العالمي كما كنا نتمنى".
