من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•بدأ البعض في إسرائيل يفقد أعصابه بسبب المشروع النووي الإيراني، ويعتبر هذا نذير سوء. لقد قرر رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون، أن تخفف إسرائيل تدخلها المعلن في هذا الشأن وأن تدع الأسرة الدولية تقوم بمهمة منع إيران من إنتاج القنبلة النووية، نيابة عنها. وانطوى قرار شارون هذا على منطق، إذ أنه من الصعب تجنيد الأسرة الدولية لحملة تتصدرها إسرائيل وتهدف إلى تجريد دولة من مشروعها النووي، ولو لسبب بسيط هو كونها هي نفسها تعتبر دولة نووية عظمى في نظر العالم.
•هناك على جدول الأعمال العالمي مسودة اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض جملة عقوبات ثالثة، أكثر حدّة، على إيران. وتنتظر روسيا والصين، اللتان تعارضان الاقتراح، تقريراً جديداً لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، من المفترض أن يصدر اليوم. وإذا لمح التقرير إلى أن إيران لا تتعاون مع الوكالة الدولية فسيكون من السهل إقناع روسيا والصين بتأييد فرض العقوبات.
•لذا من المؤسف أن يتم خرق سياسة التزام الصمت التي قرر شارون إتباعها في هذا الوقت الحساس. بطبيعة الحال يمكن أن نغضب على سلوك البرادعي، غير المعروف بتعاطفه مع إسرائيل والذي لا يكف عن محاولة إطلاق مبادرات ترمي إلى تجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي وتعني أمراً واحداً، هو أن تتخلى إسرائيل عن سلاحها النووي. غير أن الهجمات التي يشنها وزراء وموظفون إسرائيليون كبار على البرادعي لا تخدم مصلحة إسرائيل.
•إن خرق السياسة القاضية بالتزام الصمت وتخفيف التدخل الإسرائيلي المعلن يعززان قوة البرادعي ويمنحانه المزيد من التأييد لدى دول من شأن وزنها أن يكون حاسماً في مسألة فرض العقوبات الجديدة على إيران أو عدم فرضها.
