أقر الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يهدف إلى منع تقسيم القدس. وقد بادر إلى تقديم مشروع القانون رئيس كتلة الليكود جدعون ساعر، وأقره الكنيست بأغلبية كبيرة، لأسباب منها سماح الائتلاف الحكومي لأعضائه بحرية التصويت.
وأيد العديد من أعضاء الائتلاف مشروع القانون، بينهم الوزراء أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) وأريئيل أتياس (شاس) ورافي إيتان (المتقاعدون)، في حين صوت وزير الدفاع السابق عمير بيرتس ضد المشروع.
ويدخل مشروع القانون الجديد تعديلاً على القانون الأساسي للقدس، الذي يقضي بأن يحظى أي تغيير في حدود المدينة بتأييد أكثرية الأعضاء، ويقترح رفع عدد الأعضاء المطلوب للمصادقة على أي قرار يتعلق بمساحة المدينة من 61 عضواً كما ينص القانون الحالي إلى 80 عضواً.
ويأتي مشروع القانون الذي تقدم به ساعر على خلفية الاقتراحات المختلفة التي ترددت مؤخراً بشأن تقسيم المدينة، في سياق المفاوضات الجارية الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية. وقال عضو الكنيست ساعر بعد التصويت: "إن تمرير مشروع القانون، قبل مؤتمر أنابوليس بأسبوعين، يشكل إشارة مهمة وواضحة إلى الأسرة الدولية بكاملها فحواها أن هناك اتفاقاً واسع المدى في صفوف الشعب الإسرائيلي والكنيست ضد تقديم تنازلات متعلقة بالمدينة".
