•يمكن أن تجد إسرائيل نفسها، في يوم 31 كانون الثاني/ يناير 2008 [أي غداة نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد]، في خضم عملية عسكرية أوسع نطاقاً مما تقـوم بـه في قطاع غزة في الوقت الحالي. إذا حدث ذلك فإن منطلقات عملية كهذه قد تكون مماثلة تماماً لما جرى في يومي 9 و11 آب/ أغسطس 2006، أي في آخر أيام حرب لبنان الثانية. وقد سبق أن تطرق وزير الدفاع، إيهود باراك، إلى الموضوع بكلمات تشف عن عدم وجود سياسة إسرائيلية واضحة تجاهه، قال فيها: "آمل ألاّ نصل إلى وضع نضطر فيه إلى عمل ما لا نرغب فيه في الوقت الحالي".
•إن المقصود هنا هو اتباع سياسة مشتقة من احتمالات الأحداث الجارية، لا من تحليل للمصالح الحقيقية، ومن خلال رؤية أحادية الجانب لتبعات العمليات العسكرية، ومناقشة سطحية في الحكومة التي تكتفي بإقرار كل ما تمليه المؤسسة الأمنية عليها فقط.
•إن الأمر الأكيد هو أن أي لجنة تحقيق [قد تقام في المستقبل] لن تزعم أن إسرائيل توغلت في غزة من دون مناقشات مسبقة. إلاّ إن هذه المناقشات، التي تجري الآن، تبدو مماثلة لتلك التي جرت في 9 آب/ أغسطس 2006، حين قام الجيش خلالها بتقديم الشروحات والاقتراحات بينما كان السياسيون يهزون رؤوسهم علامة على الموافقة. إن الأمر الصحيح إلى الآن هو أن الجيش لا يبدي حماسة لدخول غزة، وهذا هو السبب الحقيقي الذي يحول دون القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق.
•غير أن حظ إسرائيل آخذ في النفاد، كما أن العمليات العسكرية، التي تهدف إسرائيل منها إلى إقامة "حزام أمني" يحول دون تسلل خلايا فلسطينية مسلحة ويخفف إطلاق الصواريخ، من شأنها أن تؤدي إلى مضاعفة كمية الصواريخ. وكما هي الحال في لبنان كذلك في غزة، إذ لا توجد أي علاقة بين ما نفعله نحن وبين ما يفعله خصومنا، وسياستنا الوحيدة هي ردة الفعل. وحتى إذا ما ترك إيهود أولمرت منصب رئيس الحكومة فمن المشكوك فيه أن يتغير شيء في إسرائيل بهذا الشأن.
