هدد عضو لجنة فينوغراد، يحزقيئيل درور، مؤخراً بالاستقالة من اللجنة وحتى بحلها عقب عدم قبول باقي أعضاء اللجنة بمواقفه في ما يتعلق بالمسؤولية التي يجب تحميلها لرئيس الحكومة إيهود أولمرت في تقريرها. وأعرب درور عن اعتقاده أن على أعضاء اللجنة إصدار تقرير لاذع ومتشدد يلقي بالمسؤولية على بعض الأشخاص، ويجبر رئيس الحكومة على الاستقالة. وقد طالب بوضع تقرير أكثر صرامة من التقرير الذي كُتب، إلاّ إن باقي أعضاء اللجنة فضلوا تبني خط أكثر ليونة، لأسباب منها القيود التي فرضتها عليهم محكمة العدل العليا.
واليوم قال أحد أعضاء لجنة فينوغراد لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "من المتوقع أن يكون التقرير النهائي للجنة دراماتيكياً وحاسماً"، وإنه ستكون له انعكاسات خطيرة "قد تصل إلى تبديل السلطة".
وسيسلط التقرير الضوء على الثماني والأربعين ساعة الأخيرة من المعركة ـ العملية البرية التي شنت بالتزامن مع قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار. وكانت لجنة فينوغراد التزمت أمام محكمة العدل العليا عدم تضمين تقريرها استنتاجات متعلقة بأشخاص محددين.
وقال عضو اللجنة للصحيفة إن التقرير سيحتوي على استنتاجات قاسية بشأن ظروف مقتل 33 جندياً خلال العملية الأخيرة، وإن أي صيغة مهما تكن ملطفة "من المفترض أن تؤدي، على الأقل، إلى إجراء انتخابات جديدة". وقد رفض الناطق باسم اللجنة التعقيب على هذه الأقوال.
