•أظهرت معطيات التعداد السكاني، الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد سكان المناطق المحتلة بلغ نحو 3,8 ملايين نسمة. وبحسب ذلك فإن عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة وفي إسرائيل هو 5,2 ملايين نسمة، في مقابل 5,4 ملايين نسمة من السكان اليهود.

•بناء على ذلك، من المتوقع أن يتم "الانقلاب الديموغرافي" بعد عام أو عامين. وقد جاء فصل غزة عن إسرائيل ومحاولة ربطها بمصر، ليعزز الوهم بأن غزة غير تابعة للمعادلة الديموغرافية اليهودية - الفلسطينية.

•إن أوساط اليمين الإسرائيلي، المعنية بإلغاء المبرر الديموغرافي للانسحاب من مناطق فلسطينية، تبذل جهوداً جبارة لتقويض صدقية المعطيات الفلسطينية. وعلى أي حال وُجدت طريقة أكثر نجاعة للتغلب على الديموغرافيا، وهي تفكيك السكان الفلسطينيين إلى جماعات منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يسهل على المجتمع اليهودي المهيمن أن يواجهها.

•بحسب هذه الطريقة يجري التعامل مع سكان غزة البالغ عددهم مليون ونصف مليون فلسطيني، ومع الذين يُعدّون 2,3 مليون شخص من سكان الضفة الغربية، ومع 1,2 مليون فلسطيني من سكان إسرائيل، كلاً على حدة، كما لو أن الحديث يدور على شعوب متعددة، لا على شعب واحد.

•إن ما يثير الغرابة هو أن الفلسطينيين أنفسهم يقبلون هذا التفتيت الديموغرافي، وبذلك يساهمون في الوهم بأن الخطر الديموغرافي زال.