أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس (الاثنين) قرارَ حكمٍ في طلب التماس تقدمت به منظمات حقوقية إضافة إلى طالبي لجوء في إسرائيل، ضد آخر تعديل لـ"قانون منع التسلل". 

ويقضي القرار الذي أيده 6 قضاة وعارضه 3 قضاة، بإلغاء هذا التعديل وإلزام الدولة إغلاق معتقل "حولوت" خلال مدة أقصاها 90 يوماً. كما يقضي بإلغاء البند الذي يجيز اعتقال طالبي لجوء تسللوا إلى إسرائيل بعد دخول القانون حيز التنفيذ لمدة عام في سجن "سهرونيم". 

وكان عدد من طالبي اللجوء وعدة منظمات حقوقية قدموا في كانون الأول/ ديسمبر 2013 طلب التماس عاجل إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء التعديل الجديد لـ"قانون منع التسلل" والذي ينص على سجن طالبي لجوء من إفريقيا لمدة عام من دون محاكمة بحجة التسلل إلى إسرائيل والمكوث فيها من دون تصريح. كما نص التعديل الجديد على إقامة معتقل "حولوت" الصحراوي حيث يحتجز أكثر من 2000 طالب لجوء. 

وجاء هذا التعديل بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر 2013 قرار حكم قضى بإلغاء تعديل سابق لـ"قانون منع التسلل" وبالإفراج عن المحتجزين في سجن "سهرونيم" على الفور. وأتاح هذا التعديل إمكان سَجن طالبي لجوء وأبنائهم الذين يدخلون إسرائيل عبر الحدود المصريّة لمدّة ثلاثة أعوام على الأقلّ من دون محاكمة وفي حالات معيّنة من دون تحديد المدّة. أمّا التعديل الجديد فيسمح بتنفيذ اعتقال إداريّ طويل لأشخاص لا يمكن طردهم بهدف الحؤول دون توافد طالبي لجوء آخرين إلى إسرائيل. 

وشدّد مقدمو طلب الالتماس على أن التعديل الجديد ينتهك حقوق اللاجئين ويخرق واجبات إسرائيل الأخلاقيّة والدوليّة، وأشاروا إلى أن القانون الإسرائيلي والقانون الدولي يحظران اعتقال مهاجرين ليس بهدف الطرد نظراً إلى أن اعتقال طالبي لجوء نجوا بحياتهم من معتقلات التعذيب في سيناء يضاعف المساس بسلامتهم وصحتهم، كما أن حجة ردع مهاجرين جدد عن القدوم لإسرائيل لا يمكن أن تكون بحد ذاتها هدفاً يبرّر اعتقال مئات المهاجرين. وطالبوا بإلغاء التعديل لتعارضه مع "قانون أساس كرامة الإنسان وحرّيته" ولكونه سُنّ لغاية غير لائقة. 

وتعقيباً على قرار المحكمة العليا أصدرت منظمات "جمعية حقوق المواطن" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"صوت العامل" و"المركز للاجئين والمهاجرين" و"أساف- الجمعية لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل" و"منظمة العفو الدولية- أمنستي- فرع إسرائيل" أمس، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن المحكمة العليا أوضحت مرة أخرى وبصورة جلية وثاقبة أن سياسة الدولة ضد طالبي اللجوء لا يمكن أن تنحصر باعتقال جماهيري واسع النطاق لأناس عزل أو عبر إهمال تام للقضية. وأضافت أنه يجب استثمار ميزانيات في تطوير خدمات الرفاه الاجتماعي والصحة والإسكان في الأماكن التي يسكنها طالبو اللجوء، ويجب العمل على توزيع طبيعي لهم عبر إصدار تراخيص عمل منظمة وتحفيز أصحاب المصالح التجارية في أنحاء البلد على تشغيلهم.

في المقابل، قال وزير الداخلية الإسرائيلي المستقيل غدعون ساعر إن قرار المحكمة العليا خطأ، ويحرم السلطات الإسرائيلية المختصة من وسائل التصدي لظاهرة التسلل. 

وأضاف أنه يجب النظر في تعديل "قانون أساس كرامة الإنسان وحريته" بحيث يتسنى للحكومة التعامل مع المتسللين ويحدّ من صلاحيات المحكمة العليا في هذا الشأن. 

وقالت رئيسة كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست أييليت شاكيد إن قرار المحكمة العليا يشجع آلاف الأفارقة على محاولة التسلل إلى إسرائيل فضلاً عن كونه يمس صلاحية السلطة التشريعية.