·      يبذل الجيش الإسرائيلي والشاباك جهوداً مضنية من أجل تحديد مكان الشبان الثلاثة المختطفين والمسؤولين عن اختطافهم. ويجب أن نأمل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في أقرب وقت، وأن نتعلم الدروس المطلوبة ونطبقها. لكن على ما يبدو، فإلى جانب تركيز القدرات الاستخباراتية والعسكرية على الموضوع الأساسي، ثمة من يرى في هذه العملية مناسبة لانتزاع قرارات بطريقة ملتوية وبسرعة.

 ·      وهذه العقول المنتجة التي يعمل جزء كبير منها من داخل الحكومة، مليئة بأفكار مجنونة: الإقرار السريع لقانون منع العفو عن أسرى، وتحديداً الآن يتضح مدى حماقته؛ وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية بصورة كاملة، وطرد العشرات إن لم يكن المئات من أنصار "حماس" إلى غزة وتدمير منازلهم، وفرض حصار شامل على مدن الضفة وغير ذلك. إلى جانب هذا، تدفع الحكومة بعملية تشريعية سريعة لتغذية الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة. ويضاف إلى ذلك كله مواصلة ممثلي حزب البيت اليهود التعبير عن تأييدهم ضم مناطق إلى إسرائيل.

 ·      وفي الواقع ليس لهذه الأفكار أي علاقة بتحديد مكان المختطفين. وهي في أحسن الأحوال تعبر عن الرغبة المتزايدة في الانتقام من السكان الفلسطينيين، وفي أسوأ الأحوال تُستغل من أجل تحقيق رغبات من يريد تخريب العملية السياسية. فهؤلاء يريدون تحويل عملية الاختطاف إلى حدث بارز يعيد تحديد علاقة إسرائيل بالفلسطينيين وزعامتهم. وتسعى هذه الأفكار وأصحابها إلى استخدام هذه العملية من أجل تقويض حظوظ الحل السياسي.

·      إن هذا التوجه لم يأت من لا شيء، فهو جاء على خلفية الوعظ المتصلب لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بضرورة النظر إلى السلطة الفلسطينية ومحمود عباس كأطراف معادية بعد انضمام "حماس" إلى الحكومة، على الرغم من أن عباس والقوى الأمنية في السلطة، حتى بعد المصالحة مع "حماس"، تنسّق مع قوات الأمن في إسرائيل قدر ما تستطيع. وما يمكن قوله حالياً إن أكبر ضرر يمكن أن يلحق بأمن إسرائيل هو ضرب التعاون الفلسطيني.

·      ليست السلطة الفلسطينية هي من اختطف الشبان. وفي هذه المرحلة، ليس واضحاً ما إذا كانت قيادة "حماس" وافقت على العملية أو علمت بها.

إن الحديث الهاتفي الذي بادر إليه رئيس السلطة مع نتنياهو، وبيان الإدانة الذي صدر بعده، يجب أن يوضحا لرئيس الحكومة أن السلطة الفلسطينية شريكة في مصلحة إسرائيل الأمنية، وأن عليه أن يكبح المبادرات الخطرة داخل الحكومة كي لا يزيد من خطورة الوضع.