المحكمة العليا تطالب الحكومة بالبتّ في لجنة تحقيق رسمية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

ألزمت محكمة العدل العليا أمس (الخميس) الدولة بأن تبرر خلال ستة أيام لماذا لا يُلغى قرار الحكومة بتأليف لجنة تحقيق حكومية، ولماذا لا تقام بدلاً منها لجنة تحقيق رسمية "للتحقيق في كافة الجوانب المتصلة بالحرب في الشمال، بما في ذلك أداء المستوى السياسي والمستويات الأمنية والعسكرية والمدنية ذات العلاقة". وذلك في ضوء كون التحقيق في الحرب موضوعاً واسعاً يرتبط التحقيق فيه بتفحص أداء كل سلطات الحكم، ولأن ثمة إشكالاً في كون اللجنة التي ستحقق في أداء الحكومة قد عيّنتها الحكومة نفسها. وأشارت المحكمة إلى أن المداولات النهائية بشأن الاعتراض الذي قدمته الحركة من أجل الحكم وحركة أوميتس على قرار الحكومة، قبل إصدار الحكم، ستجرى في الأسبوعين المقبلين.

ويترافق القرار الذي أصدرته المحكمة العليا مع ضربة أخرى تلقتها أمس لجنة فينوغراد: المستشار القضائي للحكومة، مِناحِم مزوز، عزل مِناحِم بن حاييم من منصب منسق لجنة فينوغراد، خشية بروز تضارب في المصالح والإضرار بثقة الجمهور بعمل اللجنة. وذلك لأن بن- حاييم كان عمل في الانتخابات الأخيرة منسقاً لفريق المتطوعين لدى حزب كديما.