من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن ما كشفته صحيفة "هآرتس" عن مشاركة جندي في "جهاز الاتصالات في الجيش الإسرائيلي"، كان يرافق قوة حرس الحدود في اضطرابات بيتونيا، في إطلاق نار على متظاهرين فلسطينيين بعكس الأوامر وكما يبدو بسبب "الضجر"، قد لا يساعد في تقدم التحقيق في موت نديم نواره ومحمد سلامه أثناء هذه الأحداث، لكنه يطرح تساؤلات مقلقة أخرى لا تقل خطورة.
· فالجندي الذي ما يزال اسم الوحدة العسكرية التي يخدم ضمنها ممنوعاً نشره، رافق في إطار مهمته في مجال الاتصالات شرطة حرس الحدود. واستناداً الى التقديرات، أراد في مرحلة معينة خوض تجربة إطلاق النار على المتظاهرين واستخدم سلاح جندي من حرس الحدود. وأوضحت مصادر في الهيئة العسكرية المكلفة بالدفاع عن الجندي، أنه بحسب علمهم أن الجندي أطلق طلقتين مطاطيتين فقط وبموافقة القادة الموجودين في المكان.
· إن هذا الرد لا يقلل من خطورة الحادثة بل هو يزيد في قتامة الصورة، فهناك قادة قوة تطلق النار على الناس حتى لو كان المقصود هنا طلقات مطاطية، يسمحون "لضيف" يرافقهم بإطلاق النار على الناس فقط كي "يتمتع" بمهمته ولا يضجر. إن الفشل الأخلاقي الفظيع الذي تظهره هذه الحادثة، يفرض على الجيش الإسرائيلي أن يجري نقداً ذاتياً عميقاً لا يتعلق بالقيم الأخلاقية التي يعلمها لجنوده فحسب، ولكن أيضاً بالانضباط العسكري لهؤلاء الجنود.
· لقد أوقف الجندي الذي شارك في إطلاق النار في بيتونيا عن العمل فوراً بعد الحادثة، وتقوم الشرطة العسكرية بالتحقيق. لكن يجب ألا توجه التهمة فقط إليه وإلى شرطة حرس الحدود الذين كانوا في المكان.
إن المسؤول عن التدهور الأخلاقي هو جميع حكومات إسرائيل منذ 1967، وبصورة خاصة الحكومة الحالية التي تعزز المستوطنات وترفض السلام. إن قصة إطلاق النار في بيتونيا تلخص جريمة الاحتلال الذي حول الجيش الإسرائيلي من جيش للشعب مهمته الدفاع عن مواطني الدولة، إلى مرتع للعنف يطلق فيه الجنود ورجال الشرطة النار على الفلسطينيين كما لو كانوا طيوراً في حقل للرماية.
