حزب العمل بحاجة إلى تغيير اتجاهه
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       سيتوجه اليوم 60 ألف شخص (فقط) من أصحاب حق التصويت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحي حزب العمل لانتخابات الكنيست المقبلة. وسيتنافس 18 مرشحاً على الأماكن الحقيقية [تعبير يقصد به عدد المقاعد التي لدى الحزب فرصة في الحصول عليها في الانتخابات العامة] في القائمة القطرية، بينما سيتنافس آخرون على المقاعد المحفوظة لمختلف القطاعات: العرب، والمحافظات، والمهاجرون، والدروز، والأحياء السكنية.

·       ليس من المستغرب أن هذا الحدث الذي كان اهتمام المؤسسة السياسية ووسائل الإعلام ينصب عليه لأعوام طويلة بات يُدفع إلى هامش الأخبار. فالانتخابات التمهيدية في حزب العمل تجري في ظل استطلاعات للرأي تتوقع أن يحتل الحزب المكان الرابع أو الخامس في قائمة الكتل البرلمانية في الكنيست الثامن عشر. ووفقاً لهذه الاستطلاعات، فإن كتلة الحزب التي تتألف اليوم من 19 عضو كنيست ستخسر نصف تمثيلها، إن لم يكن أكثر من ذلك، وستتحول إلى شريك صغير في الائتلاف الحكومي، أو إلى أحد أحزاب المعارضة المتوسطة أو الصغيرة الحجم.

·       القلق الذي تثيره أوضاع حزب العمل يتجاوز مخاوف الناشطين الذين يسعون للحصول على أماكن في الكنيست والحكومة. فإزاء صعود اليمين، هناك أهمية بالغة لوجود كتلة قوية ومستقرة تؤيد حل النزاع بين إسرائيل وجيرانها، والذي يبدو بلا نهاية. وفي ضوء الأزمة الاقتصادية الحادة، هناك حاجة إلى حزب يحمل عبء الاهتمام بشرائح المجتمع الضعيفة ويعمل على تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. إن التجمع اليساري الجديد الناشئ حول حزب ميرتس لم يثبت نفسه بعد كهيئة سياسية قادرة على الحلول محل حزب العمل.

·       على أعضاء حزب العمل الذين يريدون مصلحة الحزب ويؤمنون بأن مهمته لم تنته، أن يختاروا المرشحين الذين لا تقع على عاتقهم مسؤولية تشويش خط الحزب وإيصاله إلى طريق مسدود، بل أولئك الذين يقترحون تغييراً جوهرياً، وفي الدرجة الأولى، العودة إلى مبادئ وقيم معسكر السلام والعدالة الاجتماعية، ممن لديهم استعداد للعمل من أجل هذه الغاية من مقاعد المعارضة وليس من المقاعد الوزارية.