بقاء أولمرت رئيساً للحكومة يلحق الضرر بليفني
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       لو كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، حريصاً على حزبه، كاديما، وعلى خليفته، تسيبي ليفني، لأعلن اليوم [في إثر إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، أمس، أنه ينوي تقديم لائحة اتهام جنائية ضده] تعذر استمراره في أداء مهماته وأعلن استقالته من الكنيست، وبذلك يتيح لليفني إمكان الجلوس على كرسي رئيس الحكومة حتى الانتخابات العامة [في 10 شباط/ فبراير 2009]. وسيكون في إمكانها، خلال الأيام الـ 74 التي بقيت حتى موعد الانتخابات، أن تسد الفجوة بينها وبين الليكود وبنيامين نتنياهو. غير أن ردة فعل أولمرت أمس تؤكد أنه سيبقى في منصبه حتى موعد تأليف حكومة جديدة في آذار/ مارس 2009.

·       إذا بقي أولمرت في منصبه رئيساً للحكومة الانتقالية فمن غير المتوقع أن يحدث تغيير في الأوضاع السياسية. كما أن الأزمة الاقتصادية، التي يبدو أنها ستتفاقم، ستحتل مركز الاهتمام كله لدى الجمهور القلق. وستواصل ليفني معركتها وهي تحمل على كاهلها عبء رئيس حكومة تحوم لائحة اتهام فوق رأسه، ويصر على إجراء مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين والسوريين.

·       حتى اندلاع الأزمة الاقتصادية بدا أن موضوع الاستقامة ونظافة الكف سيكون موضوعاً مركزياً في المعركة الانتخابية. وقد كان هذا الموضوع بمثابة ورقة ليفني الرابحة في مقابل [رئيس الليكود] بنيامين نتنياهو و [رئيس حزب العمل] إيهود باراك. غير أن الأوضاع الاقتصادية قلبت جدول الأعمال رأساً على عقب.