من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يجدر بجميع المثقفين اليهود، ولا سيما أولئك الذين بدأوا في الآونة الأخيرة يعربون عن خشيتهم من سياسة الحكومة الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين، أن يدركوا أنه حتى لو لم يتم بناء بيت يهودي واحد في المناطق المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فإن هناك آلية رهيبة تعمل على فرض السيطرة الإسرائيلية على مرّ السنين، وأصبحت تملك منطقاً داخلياً، وهي تتحرك بصورة تلقائية أشبه بطائرة عملاقة من دون طيار.
· وفي الوقت الذي تبدّل فيه رؤساء حكومة كثيرون في إسرائيل، وبدأت مفاوضات كثيرة وانتهت، وأقيمت ائتلافات حكومية متعددة وتفككت، فإن هذه الآلية بقيت على حالها، وهي تعمل، أساساً، للحفاظ على الحقوق الزائدة الممنوحة لليهود في أرض إسرائيل الكبرى، ولتشديد الخناق على السكان الفلسطينيين الأصليين.
· ففي 26 نيسان/ أبريل 2010 مثلاً، صدر أمر يقضي بهدم بناية سكنية في قرية أم الخير جنوبي جبل الخليل، ويحمل توقيع لجنة المراقبة الفرعية في مجلس التخطيط العالي التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وثمة شك فيما إذا كان رئيس الإدارة المدنية، يوآف مردخاي، على علم بصدور أمر كهذا، ومن المؤكد أن [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو لا يعرف عنه مطلقاً. وينطوي هذا الأمر على فلسفة إسرائيلية قديمة فحواها منع الفلسطينيين في نصف المناطق المحتلة من بناء المراحيض أو حفر الآبار لتخزين مياه الأمطار أو وصل البيوت بالكهرباء.
· وبطبيعة الحال، فإن منع وصل البيوت بالكهرباء يسفر عن أضرار كثيرة، منها تعطيل عملية التعليم لدى الأولاد الفلسطينيين. ولا شك في أن أي قرار يقضي بتعليق أعمال البناء في المستوطنات، أو المفاوضات غير المباشرة التي ستستأنف اليوم، ليس في وسعهما منع مثل هذا العمل التخريبي الذي تتسبب آلية السيطرة الإسرائيلية به بصورة روتينية للغاية.
· ويقف من وراء هذه الآلية أشخاص كثيرون، بينهم خبراء في مجالات متعددة مثل خبراء الهندسة الذين اخترعوا شبكة شوارع خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين، فضلاً عن الجدار الفاصل الذي فصل بين قرى فلسطينية بأكملها وبين الأراضي الزراعية التابعة لها. وفي حال قيام سكان هذه القرى بأعمال احتجاج ضد الجدار فإن المحاكم العسكرية، التابعة لمنظومة السيطرة نفسها، تتكفل بمعاقبتهم وتغريمهم.
· إن الذين يعملون في هذه المنظومة هم أشخاص من مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، ويبلغ عددهم عشرات الألوف من المدنيين والعسكريين، وكل واحد منهم لديه مصلحة شخصية في استمرار عمل هذه المنظومة، حتى لو جرى تغليف هذه المصلحة بذرائع قومية أو أمنية.
ولا بُد من القول إن المسؤولية عن هذه المنظومة لا تقع على عاتق نتنياهو وحده، بل على عاتق كثيرين من الأشخاص في إسرائيل
