من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
سيعقد رئيس الحكومة إيهود أولمرت اليوم (الأربعاء) نقاشاً بشأن إمكان انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية، وتسليم السيطرة الأمنية والمدنية فيها لقوات اليونيفيل. وسيشارك في الاجتماع كل من وزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ومسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية.
وعلى ما يبدو، سيتخذ أولمرت قراراً بالمضي قدماً في هذه الخطوة، وببدء حوار مع الأمم المتحدة من أجل تحديد جدول زمني لنقل السيطرة على القرية. ومن المسائل التي سيتناولها النقاش، كيفية تنفيذ نقل السيطرة بشكل يعزز قوة الحكومة اللبنانية، لا قوة حزب الله. وتتطلع إسرائيل إلى توقيع اتفاق ثلاثي بين الجيش الإسرائيلي واليونيفيل والجيش اللبناني يتم إقراره من جانب حكومتي البلدين. وخلال النقاش، سيوصي الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية بدفع هذه الخطوة قدماً، في حين يتوقع أن يحذر جهاز الأمن العام من أخطار أمنية متعددة يمكن أن تنشأ عقب وقف نشاط الجيش الإسرائيلي في الجزء الشمالي من القرية.
وخلال الأعوام الأخيرة تحولت القرية المقسمة إلى بؤرة لتهريب المخدرات وتسلل العناصر الإجرامية من لبنان إلى إسرائيل. كما أصبحت منطقة مفتوحة لتسلل عملاء حزب الله، ونقطة ضعف أمنية حاول الحزب من خلالها تنفيذ سلسلة من العمليات.
والانسحاب من قرية الغجر هو إحدى المسائل المترتبة على إسرائيل في إطار القرار 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان. فقد قررت الأمم المتحدة في حينه أن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية سيكتمل عندما تسحب قواتها من الجزء الشمالي من القرية.
وفي آذار/ مارس 2007، أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية تسوية يتوقف بموجبها الجيش الإسرائيلي عن العمل في الجزء الشمالي من القرية، ثم تدخل إليها قوات اليونيفيل والجيش اللبناني لحفظ الأمن، في حين تبقى معالجة الشؤون المدنية في يد إسرائيل. ومع ذلك تراجعت الحكومة اللبنانية عن الاتفاق ولم تطبقه، وذلك لأسباب منها الأزمة السياسية في البلد. ومنذ ذلك الحين رفضت إسرائيل البحث في هذه المسألة واشترطت أن تحصل الأمم المتحدة على موافقة خطية ورسمية من الحكومة اللبنانية بشأن التسوية الجديدة في القرية. وقد نقلت اليونيفيل عدداً من الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع إلى إسرائيل، غير أن إسرائيل رفضتها واحداً تلو الآخر.
وقبل نحو شهرين سلم قائد قوات اليونيفيل الجنرال كلاوديو غراتسيانو إلى إسرائيل رسالة رسمية كتب فيها أنه حصل على موافقة الحكومة اللبنانية على تسوية تتسلم اليونيفيل بموجبها السيطرة الأمنية والمدنية على الجزء الشمالي من القرية. وجاء في الرسالة أن لبنان يوافق على معظم عناصر الاقتراح، على نحو يلبي المطالب الإسرائيلية. وعقب تلقي الرسالة عقدت نقاشات في وزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية، وقررت إسرائيل في ختامها العودة إلى الموقف الذي جرى اتخاذه في قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في آذار/ مارس 2007.
