من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يبدو أن الانتخابات العامة في سنة 2009 [والتي ستجري على الأرجح في 10 شباط/ فبراير] ستؤدي إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، والسبب لذلك هو سياسي، لا جيو - استراتيجي. فتسيبي ليفني [رئيسة كاديما] لن يكون في إمكانها، في حالة فوزها في هذه الانتخابات، أن تؤلف حكومة وسط ـ يسار مستقرة، ولذا، فستكون مضطرة إلى أن تتعاون مع حزبَي العمل والليكود على حدّ سواء. أمّا [رئيس الليكود] بنيامين نتنياهو فلن يكون راغباً، في حالة فوزه، في تأليف حكومة يمينية متطرفة، ولذا فإنه سيختار أن يضم كاديما وحزب العمل إليها. وإذا ما حدثت معجزة كبرى وفاز [رئيس حزب العمل] إيهود باراك، فإن فوزه سيكون هزيلاً، ولن يبق أمامه خيار إلا الاعتماد على ليفني ونتنياهو وحزبيهما.
· إن دلالة هذا السيناريو واضحة، وهي أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تكون حكومة سلام مع فلسطين. إن التوصل إلى سلام إسرائيلي ـ فلسطيني يستوجب تقسيم القدس، والحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تقسَّم القدس، كما يستوجب أن تقبل إسرائيل بعودة لاجئين فلسطينيين إليها، والحكومة المقبلة لن تقبل ذلك. إن الحكومة المقبلة لن تجلب السلام لإسرائيل.
· لا شك في أن وعود السلام الجوفاء شوّشت معظم معارك الانتخابات الإسرائيلية خلال الأعوام العشرين الفائتة، وبلغ هذا التشويش ذروته في الانتخابات السابقة. فقد كان الجميع يدرك أن [رئيس الحكومة الحالية] إيهود أولمرت متهم بالفساد وأنه يفتقر إلى أي تجربة قيادية، غير أنه بقي محصناً ضد المساءلة والتحقيق لأنه اعتُبر مؤيداً للسلام.
· صحيح أن تسيبي ليفني ليست فاسدة، غير أن الجهاز الذي يسوّقها هو نفس الجهاز الذي سبق أن سوّق أولمرت. إن عملية تسويق ليفني تتم تحت الشعار التالي: "من أجل السلام، أياً كان إلاّ بيبي [نتنياهو]، "، لا أسئلة، ولا برامج مفصلة، ويكفي القول أن السلام، حتى ولو كان وهمياً، هو أهم من كل شيء، ومن الديمقراطية.
· على ليفني أن تكون أول من يتمرد على هذه المقاربة القديمة والضحلة للغاية. ولذا يتعين عليها أن تعلن أنها لا ترغب في أن تُنتخب بالطريقة التي انتُخب أولمرت بها.
· على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تتوصل إلى سلام مع فلسطين، إلا إنها قد تتوصل إلى سلام مع سورية. كما أن لديها احتمالات جيدة لأن تواجه التحدي الأمني والمشكلات في جهاز التربية والتعليم وفي المؤسسة القانونية. لكن من أجل أن نحظى بحكومة كهذه يجب أن تجري الانتخابات العامة بصورة لائقة.
