نجح رئيس حزب العمل إيهود باراك أمس في إقناع حزبه بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي يعمل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيله، وذلك على الرغم من المعارضة الداخلية المريرة في صفوف الحزب. ففي مؤتمر الحزب الذي عقد أمس الثلاثاء، صوت 680 مندوباً لمصلحة المشاركة في الائتلاف، في حين صوت 507 مندوبين ضدها.

ومع ذلك، من المحتمل أن يصوت العديد من أعضاء الكنيست التابعين للحزب، الذين عارضوا خطوة باراك، ضد الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل.

في المقابل، قال بعض كبار المسؤولين في حزب الليكود إن الثمن الذي دفعه رئيس الوزراء المكلف لحزب العمل في مقابل الانضمام إلى الائتلاف هو بمثابة رشوة. "لقد دفع نتنياهو لحزب العمل رشوة، وهو ببساطة باع كل شيء في مقابل الحصول على نصف كتلة برلمانية".  وما أثار حفيظة هؤلاء المسؤولين هو أن حقيبة الصناعة والتجارة والعمل، التي كان من المفترض أن يتولاها عضو من الليكود، أعطيت لحزب العمل في إطار الاتفاق الائتلافي.

وسارع حزب كاديما إلى انتقاد هذه الخطوة، قائلاً إن مشاركة حزب العمل في ائتلاف يقوده الليكود يعني إفلاساً أيديولوجياً. وقال عضو الكنيست يوحنان بلِسنَر إن حزب العمل "وقّع بنفسه حكماً بإعدامه."

ولا يزال من المنتظر أن يرد حزب "إسرائيل بيتنا" رسمياً على انضمام حزب العمل إلى الائتلاف، إلا أن مصادر الحزب قالت خلال الأسبوع الفائت إن من شأن هذه الخطوة أن تضفي الشرعية على تعيين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان وزيراً للخارجية.

وقد خول مؤتمر الحزب إيهود باراك، الذي سيظل وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة، تعيين وزراء الحزب ونواب الوزراء في الحكومة الائتلافية الجديدة كما يراه ملائماً. وهذا يعني أن أنصار باراك سيبقون في مناصبهم الوزارية: يتسحاق هيرتسوغ وزيراً للشؤون الاجتماعية، وشالوم سمحون وزيراً للزراعة، ومتان فيلنائي نائباً لوزير الدفاع، في حين أن من المتوقع أن يتم تعيين بنيامين بن إليعزر وزيراً للصناعة والتجارة والعمل. وسيعين باراك وزيراً بلا حقيبة، ونائب وزير آخر.