أفاد مصدر فلسطيني في مصر أن إسرائيل وافقت على إطلاق الأسرى الـ 450 جميعهم، الذين تطالب حركة "حماس" بإطلاقهم في مقابل الجندي الأسير غلعاد شاليط. وكان مبعوث رئيس الحكومة لشؤون الأسرى عوفر ديكل، غادر إلى القاهرة الثلاثاء الفائت لإجراء مباحثات هناك.

ومع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الحكومة إيهود أولمرت، تم تكثيف الاتصالات مع "حماس" في محاولة أخيرة من جانب الحكومة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق شاليط. ويبدو الآن أنه تم إحراز تقدم بشأنه. وذكر المصدر الفلسطيني أنه لا يزال هناك خلاف بشأن المكان الذي سيرسَل إليه الأسرى الذين سيتم إطلاقهم. وعلى حد قول المصدر، فإن إسرائيل تطالب بإبعاد جزء من الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى الخارج، في حين تطالب "حماس" بإرسالهم إلى بيوتهم في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويسعى المسؤولون في ديوان رئيس الحكومة لعدم رفع سقف التوقعات من المفاوضات الجارية في القاهرة، كما يفرضون تعتيماً على كل التطورات المتعلقة بهذه القضية ("يديعوت أحرونوت"، 13/3/2009). وحتى الآن لم توجه الدعوة إلى الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الذي من المتوقع أن يقر الصفقة إذا أصبحت ناضجة، ومتى حدث ذلك. وصباح اليوم، قالت مصادر قريبة من المفاوضات الجارية في القاهرة لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "إن مسألة الأسرى الذين سيتم طردهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج لن تشكل عقبة أمام إتمام الصفقة، لكن 'حماس' تطالب بأن يكون عددهم قليلاً، وبأن يتم الحصول أولاً على موافقة الأسرى الذين سيتم طردهم".

وتبدي الأوساط الإسرائيلية تفاؤلاً حذراً تجاه محادثات القاهرة، وقال مصدر إسرائيلي مطلع على تفصيلات المفاوضات إن "هناك تقدماً معيناً، لكن الفجوات لا تزال كبيرة، والحل لا يزال بعيداً" ("هآرتس"، 13/3/2009).