من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بعد يوم من توقيع الاتفاق الائتلافي بين حزبَي كاديما والعمل، شن عضو الكنيست أوفير بينيس (حزب العمل) هجوماً لاذعاً ضد الاتفاق ووصفه بـ "اتفاق غايته البقاء ]في الحكم[ ويفتقر إلى رؤية وخطوط أساسية ]مبادئ توجيهية لسياسة الحكومة[ وخطة عمل، وينصبّ في أغلبه على فرض القيود من قبل طرف على الآخر وعلى ترتيبات العمل". وقال بينيس إن "جزءاً بارزاً من بنود الاتفاق ينطوي على تراجع خطير مقارنةً بالاتفاق الائتلافي لسنة 2006، وخصوصاً فيما يتعلق بالالتزامات تجاه المسنين وبإقرار ميزانية الدولة التي، كما هو معروف، صوت وزراء حزب العمل ضدها بالإجماع".
وتطرق بينيس إلى اللقب الجديد لوزير الدفاع إيهود باراك الذي أصبح بموجبه نائباً لرئيسة الحكومة ]"وكبير الوزراء"[ ووصفه بأنه مثير للشفقة. وعلى حد قوله فإن هذا اللقب "لا يقدم ولا يؤخر لأن القانون ينص صراحةً على أن نائب رئيس الحكومة هو كبير الوزراء". وأضاف قائلاً: "بدلاً من فتح صفحة جديدة وتأليف حكومة جديدة لها جدول أعمال مناسب، فإن الاتفاق يدل على أن ما كان هو ما سيكون، والتغيير الوحيد هو أن ليفني ستحل محل أولمرت".
وبعد إبرام الاتفاق الائتلافي بين حزبَي كاديما العمل، تتوجه الأنظار إلى المفاوضات مع حزب شاس. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحزب إيلي يشاي إن الحزب سيطلب من ليفني أن تتعهد بألاّ يؤدي تعيين باراك نائباً لرئيسة الحكومة إلى دفع مواقف الحكومة إلى التطرف نحو اليسار ("يديعوت أحرونوت"). ولا يزال حزب شاس متمسكاً بمطالبته بزيادة مخصصات الأولاد، غير أن ليفني تعارض تجاوز إطار الميزانية.
أما الطرف الذي يحاول إفشال الاتصالات بين حزبَي شاس وكاديما فهو رئيس المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، الذي التقى الزعيم الروحي لحزب شاس، الحخام عوفاديا يوسف، وشرح له الأسباب التي تستدعي بقاء شاس خارج الحكومة برئاسة ليفني. ومما قاله له: "هذه حكومة فاشلة ستتنازل عن القدس وستنسحب من الجولان وستعود إلى حدود 1967، وهي أمور لا يمكن لشاس أن يكون شريكاً فيها".
كما تعارض أوساط شاس الانضمام إلى حكومة يشارك حزب ميرتس فيها ("معاريف"، 13/10/2008). وخلال الآونة الأخيرة جرى عدد من اللقاءات بين ليفني وزعماء ميرتس، وصرحت ليفني بأنها معنية بانضمام الحزب إلى الحكومة لأن هناك حاجة إلى حكومة موسعة. وقالت أوساط شاس إنها ستضع فيتو على انضمام ميرتس إذا أُدرجت مطالبها السياسية في الخطوط الأساسية للحكومة. وقال أحد كبار المسؤولين في شاس إن "دخول ميرتس الحكومة سيفضي إلى تغيير في الخطوط الأساسية السياسية. لا يمكن لشاس أن يتعايش مع هذا الأمر. الحكومة ستتجه نحو اليسار، أكثر مما كانت عليه". وأضاف المسؤول: "لن نجلس في حكومة يدعو حزب آخر فيها لإجراء مفاوضات الآن بشأن القدس ولتسريع المفاوضات مع الفلسطينيين وتقديم تنازلات لا لزوم لها لهم".
وقد أثار كل من رئيس حزب ميرتس حاييم أورون ورئيسة كتلة الحزب في الكنيست زهافا غال أون في لقاءاتهما مع ليفني ضرورة أن ينص الاتفاق مع الحزب، إذا ما تم توقيع اتفاق كهذا، على مواصلة المفاوضات مع سورية. وأوضح مسؤولون كبار في الحزب أنه إذا فرض شاس فيتو على معالجة موضوع القدس في المفاوضات ]مع الجانب الفلسطيني[ فلن ينضم ميرتس إلى حكومة ليفني.
