·      أعلن [رئيس حزب الليكود] بنيامين نتنياهو، المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في مقابلة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، "أنه ينوي أن ينقذ المصانع التي تواجه ضائقة اقتصادية في كل من النقب والجليل"، وأنه "لن يسمح بفصل عمال في مناطق الأطراف". ولا شك في أن إعلان نتنياهو هذا جيد وينم عن خصال قيادية، غير أن هناك علامة استفهام كبرى على إمكان تنفيذه فعلاً، إذا ما بقي صاحبه متمسكاً بأفكاره الاقتصادية.

·      من المعروف أن نتنياهو تعهد، قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة، بأن يبادر في حال فوزه إلى تخفيض ضريبة الدخل. ومن الصعب التعويل على خطوة كهذه فقط من أجل إنقاذ المصانع التي تواجه ضائقة اقتصادية، سواء أكانت في وسط البلد، أم في أطرافه. في الوقت نفسه، فإن نتنياهو يرفض فكرة زيادة الميزانية الحكومية العامة، على الرغم من كونها وسيلة رئيسية لتخليص الاقتصاد من الركود، كما تفعل دول كثيرة في العالم كله في الوقت الحالي.

·      علاوة على ذلك، ثمة وسائل أخرى يمكنها أن تحول دون ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، أكثر من وسيلة خفض ضريبة الدخل، ومنها مثلاً: تقديم تسهيلات في الاعتمادات المالية إلى أصحاب المحلات والمصالح التجارية؛ إنشاء صناديق تمويل حكومية من أجل دعم الإنتاج المحلي والتصدير؛ تقديم ضمانات حكومية لتمويل مشروعات تتعلق بالبنى التحتية والتطوير؛ تخصيص ميزانيات كبيرة لأجهزة التعليم والتعليم العالي والتأهيل المهني؛ تعزيز شبكات الضمان الاجتماعية للفئات الضعيفة. ولا يبدو إلى الآن أن هذه الوسائل مُدرجة في جدول أعمال حكومة نتنياهو.