هنأ المسؤولون في المؤسسة السياسية الإسرائيلية وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية لرئاسة كاديما [التي جرت يوم أمس]، لكنهم قدّروا أنها ستواجه صعوبة كبيرة في تأليف حكومة.



ويبدو أن هناك أغلبية آخذة في التبلور لدى حزب العمل، تعارض استمرار الشراكة مع كاديما. كما أنه من المتوقع أن يضع حزب شاس العراقيل أمام ذلك.



وقال رئيس حزب العمل، إيهود باراك، خلال أحاديث مع مقربين منه، إنه على الرغم من المخاطر المرهونة بتقديم الانتخابات العامة، إلا إن هذا الخيار هو المفضل من جانب الحزب. وأكد باراك، خلال أحاديث مغلقة أنه "يجب أن نذهب إلى الانتخابات، ونحن لا نخشاها".



وقال الوزير شالوم سمحون، المقرب من باراك، إنه "يجب أن نمكّن الشعب من أن يختار رئيس الحكومة، ولا يجوز أن يقرر 15 ألف شخص مَن يقف على رأس الحكومة" [والمقصود هو أعضاء حزب كاديما الذين شاركوا في الانتخابات التمهيدية].



وتبدو مهمة ليفني غير سهلة، حتى من دون تصريحات باراك. فهي لم تجر اتصالات متقدمة بحزب شاس فيما يتعلق بمخصصات الأولاد، على غرار ما فعل شاؤول موفاز. وأوضح رئيس شاس، الوزير إيلي يشاي، أن حزبه لن ينضم إلى الحكومة الجديدة إذا لم تتم إعادة مخصصات الأولاد إلى ما كانت عليه، وقد رفضت ليفني أن تلتزم ذلك. وفي إثر نشر نتائج استطلاعات قنوات التلفزة، مساء أمس، قال يشاي "إذا تم التعامل مع قضية الأولاد الفقراء بجدّية، وإذا لم يحدث تراجع عن الأرصدة السياسية الإسرائيلية من خلال الحرص على القدس، فسننضم إلى الحكومة" الجديدة.



وأشار مقربون من ليفني إلى إمكان أن تعرض على حزب ميرتس [يسار صهيوني] أن ينضم إلى الحكومة، على أساس القبول بالخطوط العريضة الراهنة للبرنامج الحكومي، غير أن احتمال مثل هذا الأمر يبدو ضئيلاً للغاية حالياً، إذ إن من شأن انضمام ميرتس أن يعطي الانطباع أن ليفني يسارية أكثر من اللازم.



صحيح أن ليفني تحدثت، خلال حملتها الانتخابية، عن إمكان تأليف حكومة وحدة وطنية، غير أن حزب الليكود سبق أن أوضح أنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة كاديما. كما أن ليفني ليست متحمسة لإعادة حزب إسرائيل بيتنا، بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى الحكومة.



بناء على ذلك، يقدّر المقربون من ليفني أنها ستحاول الحفاظ على التحالف الحكومي القائم، وستعمل على توسيعه في وقت لاحق.



إذا لم تنجح ليفني في مهمتها، في غضون 42 يوماً، منذ يوم تكليفها تأليف الحكومة الجديدة، يكون في إمكان رئيس الدولة أن يكلف عضو كنيست آخر بمهمة تأليف حكومة إسرائيلية جديدة، وتمنح للمكلّف مهلة 28 يوماً فقط، غير قابلة للتمديد. وإذا لم ينجح في ذلك، يتعين إجراء انتخابات عامة للكنيست في غضون 90 يوماً.



يُذكر أن رئيس حزب العمل، إيهود باراك، هو رئيس الحزب الوحيد الذي ليس في إمكانه أن يؤلف حكومة جديدة من دون انتخابات عامة، وذلك لأنه ليس عضواً في الكنيست.