·      كما كان متوقعاً فإن التجميد المحدود للاستيطان [في المناطق المحتلة] لم يؤد إلى عودة القيادة الفلسطينية إلى مائدة المفاوضات. ومن البديهي أن قرار منح حوافز إلى المستوطنات المعزولة لا يساهم في بناء الثقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

·      ويبدو أن نتنياهو ما زال متخبطًا بين التزامه حل الدولتين وتطلعاته إلى إرضاء المستوطنين ومندوبيهم في الليكود والائتلاف الحكومي. كما أن عباس يجد نفسه متخبطًا بين الرغبة في إنهاء الاحتلال والخشية من أن يؤدي التراجع عن مواقف مبدئية من مسائل حساسة، مثل البناء اليهودي في القدس الشرقية، إلى تعزيز خصومه في حركة "حماس".

·      وقد أشار عباس، في سياق المقابلة الخاصة التي أدلى بها إلى صحيفة "هآرتس" أمس، إلى المخرج المطلوب من هذه المتاهة المزدوجة، وفحواه تجميد الاستيطان بصورة عملية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ستة أشهر، من دون إعلان ذلك جهاراً. ووفقاً لتقديراته فإنه في الإمكان، خلال هذه الفترة، البدء بمفاوضات الحل الدائم من دون شروط مسبقة، باستثناء تلك الواردة في خطة "خريطة الطريق"، والتوصل إلى اتفاق. وقال عباس إنه خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، طرح هذا الاقتراح مرتين على وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، لكنه لم يتلق أي جواب منه.

إذا كان رئيس الحكومة ووزير الدفاع راغبين فعلاً في إنقاذ حل الدولتين ومنع انهيار القيادة الفلسطينية المؤيدة لهذا الحل، فإنه يتعين عليهما التجاوب مع مبادرة عباس إيجابياً. إن الضرر، الذي يمكن أن يلحق بمصالح إسرائيل في المنطقة وفي الساحة الدولية، في حال تكريس الجمود السياسي وقيام زعيم براغماتي مثل عباس بالاستقالة من منصبه، أكبر أضعافاً مضاعفة من ثمن تجميد أعمال البناء وراء الخط الأخضر بصورة مطلقة ستة أشهر.