اقترح رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت تسليم الفلسطينيين الحقول التابعة للمستوطنات اليهودية التي تقع بمحاذاة قطاع غزة، وجزءاً كبيراً من المحمية الطبيعية في صحراء يهودا، في مقابل ضم الكتل الاستيطانية التي تقع في الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبحسب "خريطة أولمرت"، التي تنشر هنا أول مرة (أنظر الخريطة أدناه ص 4)، ستمر الحدود المستقبلية بين إسرائيل وغزة في جوار مستوطنات مثل باري، وكيسوفيم، ونير عوز، التي ستسلم حقولها إلى الدولة الفلسطينية. واقترح أولمرت أيضاً تسليم فلسطين المستقبلية مناطق تقع في غور بيسان، بالقرب من مستوطنة طيرات تسفي، وفي جبال القدس، بالقرب من نَتاف، وفي منطقتي لخيش وبلدة ياطير، أي ما يصل مجموعه إلى 327,1 كم مربع من الجانب الإسرائيلي للخط الأخضر.

وقد عرض أولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خريطة الحدود المستقبلية بين إسرائيل وفلسطين في أيلول / سبتمبر 2008. ولم يرد عباس عليها، وتوقفت المفاوضات. وتستند صيغة العرض الذي قدمه أولمرت والذي يكشف النقاب عنه هنا إلى مصادر حصلت على تقارير تفصيلية عن الاقتراحات التي قدمها أولمرت لعباس.

وقد أراد أولمرت ضم 6,3% من أراضي الضفة الغربية يقيم بها 75% من المستوطنين إلى إسرائيل، وإخلاء عشرات المستوطنات التي تقع في غور الأردن، وفي سفوح التلال المطلة على الغور، وفي منطقة الخليل. وفي مقابل ضم معاليه أدوميم، وغوش عتسيون، وأريئيل، وبيت أرييه، والمستوطنات المحيطة بالقدس، اقترح أولمرت على عباس مناطق بديلة تعادل مساحتها 5,8% من مساحة الضفة الغربية، و "معبراً آمناً" بين الخليل وغزة في طريق سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية، لكن من دون أن يكون فيه حضور إسرائيلي.

وكلف أولمرت العقيد احتياط داني تِرزا الذي كان المخطط الرئيسي للجدار الفاصل رسم خريطة الحل النهائي الذي اقترحه على عباس. ويتطابق اقتراح أولمرت بشأن ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل، إلى حد بعيد، مع مسار خط الجدار. وقد رفض أولمرت، في اقتراحه المتعلق بتبادل المناطق، اقتراحات طرحت في السابق وتقضي بتسليم الفلسطينيين منطقة التلال التي تقع شرقي لخيش، التي قرر أولمرت إقامة مستوطنات جديدة فيها للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غوش قطيف ]في قطاع غزة[. وفي منطقة الجنوب، فضّل أولمرت تسليم الفلسطينيين مناطق زراعية، بدلاً من رمال حلوتسا ]جنوبي قطاع غزة[.

ويقتضي تنفيذ خطة أولمرت إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين، وتفكيك عدد من رموز المشروع الاستيطاني في الضفة، كمستوطنات عوفره وبيت إيل وإلون موريه وكريات أربع والمستوطنة اليهودية في مدينة الخليل. وتوصل أولمرت إلى تفاهم شفهي مع إدارة الرئيس بوش يقضي بأن تحصل إسرائيل على مساعدات أميركية لتطوير النقب والجليل، من أجل استيعاب قسم من المستوطنين الذين سيتم إجلاؤهم من الضفة الغربية. وكان من المفترض أن ينتقل قسم آخر من هؤلاء إلى منازل جديدة في الكتل الاستيطانية التي ستُضم إلى إسرائيل.

ورداً على هذه المعلومات، ورد من مكتب أولمرت ما يلي: "عرض رئيس الحكومة السابق، في 16 أيلول / سبتمبر 2008، أمام رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، خريطة تم إعدادها استناداً إلى عشرات جلسات المحادثات التي جرت بينهما، في إطار مفاوضات مكثفة عقدت بعد مؤتمر أنابوليس. وكان الهدف من الخريطة التي عُرضت هو حل مشكلات الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة. وقد رُهن تسليم الخريطة إلى أبو مازن بتوقيع تسوية شاملة ونهائية مع الفلسطينيين، وذلك كي لا تستخدم كـ "نقطة انطلاق" في مفاوضات مستقبلية أراد الفلسطينيون إجراءها. وفي نهاية الأمر، ونظراً إلى أن أبو مازن لم يُبدِ موافقة على توقيع التسوية النهائية والشاملة، لم تسلَّم الخريطة إليه".

كما أفاد مكتب أولمرت رداً على سؤال وجهته صحيفة "هآرتس": "بطبيعة الحال، ونظراً إلى اعتبارات متعلقة بالمسؤولية القومية، لا نستطيع التطرق إلى مضمون تلك الخريطة وإلى تفصيلات الاقتراح. ومع ذلك نؤكد أن التفصيلات التي تظهر في سؤالكم تنطوي على أمور غير دقيقة لا تتماشى مع الخريطة التي تم عرضها في نهاية المطاف".