من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
على الرغم من القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس بشأن تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، فإنه يبدو أن التحدي الكبير الذي يواجه هذا القرار هو فرضه. وقد حذر المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر أمس من أنه لا توجد قدرة فعلية على فرض القرار بسبب النقص الخطر في الموارد. وعقب أقوال مزوز هذه قرر المجلس الوزاري تكليف وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ووزارة العدل ووزارة المالية توفير الميزانية والطاقة البشرية اللازمة لفرض القرار.
ووفقاً للقرار، ستكون المرحلة التالية هي قيام وزير الدفاع بإصدار توجيهات إلى قائد المنطقة الوسطى يطلب منه فيها إصدار أمر يشرح تفصيلات سياسة البناء. وسيشتمل الأمر على المبادئ التالية: لن تعطى تراخيص جديدة للبناء في المستوطنات؛ ستعلَّق تراخيص البناء التي أعطيت قبل نشر الأمر ولن تنفذ أعمال بناء متعلقة بها، بما في ذلك أعمال البنى التحتية وتمهيد الأرض.
ولن يسري تعليق تراخيص البناء على المشاريع التي بدئ بتنفيذها والتي اكتملت فيها مرحلة صب الأساس. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر بناء الـ 450 وحدة سكنية التي أقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بناءها قبل بضعة أشهر، والتي تقع في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية [بحسب نص الخبر في "هآرتس" بالإنجليزية، سيستمر بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات]. ولن توضع قيود على تشييد المباني العامة كالمدارس والكنس وحدائق الأطفال في المستوطنات.
