·       إن الإنجاز الأكبر لحكومة بنيامين نتنياهو، بعد مرور عام واحد على الانتخابات الإسرائيلية العامة، كامن في منع حدوث انهيار سياسي، وفي منع حدوث شرخ بين إسرائيل والولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، لم يحدث انهيار استراتيجي، ولا انهيار أمني، ولم يتورط رئيس الحكومة في حرب لا لزوم لها. فضلاً عن ذلك، لم يحدث انهيار اقتصادي، ونجح نتنياهو في الحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي.

·       غير أن نتنياهو لم يطرح، حتى الآن، رؤية شاملة، ولم يبلور جدول أعمال محدداً، ولم يجلب السلام. ولا بُد من القول، بناء على ذلك، إن نجاح أدائه في المجالين السياسي والاستراتيجي لا يضمن مستقبله. علاوة على ذلك، فإن حكومة نتنياهو لا تعمل على مواجهة المخاطر غير الأمنية الماثلة أمام إسرائيل، وفي مقدمها خطر نزع شرعيتها، والذي تفاقم في إثر عملية "الرصاص المسبوك" في غزة.

·       وتؤكد دراسة نشرها معهد "ريئوت"، مؤخراً، أن مواجهة خطر نزع شرعية إسرائيل تعتبر تحدياً مصيرياً، وتستلزم تغييراً كبيراً في المؤسسة السياسية الإسرائيلية، يؤدي إلى جعل وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تقل قوة وكفاءة عن وزارة الدفاع.

·       لكن ثمة مشكلة هنا، وهي أن الذي يتولى وزارة الخارجية، في الوقت الحالي، هو وزير [أفيغدور ليبرمان] يفاقم أزمة شرعية إسرائيل في العالم، ولا يخففها. وليس في إمكان هذا الوزير تقديم حل لهذه الأزمة، نظراً إلى كونه جزءاً منها. كما أنه يخدم الجهات التي تسعى لتكريس صورة إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية وهوجاء.

·       لقد سبق أن دفع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، ثمناً باهظاً جرّاء قيامه بتعيين عمير بيرتس وزيراً للدفاع، ومن شأن نتنياهو أن يدفع ثمناً باهظاً شبيهاً جراء تعيين ليبرمان وزيراً للخارجية. ولذا، فإن ما يتعين على نتنياهو فعله هو إعادة تنظيم جهاز السياسة الإسرائيلية الخارجية وتبني استراتيجيا عصرية. وعليه، أولاً وقبل أي شيء، نقل ليبرمان من منصبه في أسرع وقت، وتعيين شخص يمكنه تمثيل إسرائيل بصورة لائقة بدلاً منه.