·       من الصعب عدم تثمين الشجاعة السياسية التي أبداها رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، أمس، لدى قيامه بشجب عملية الطعن التي نفذها ضابط فلسطيني قرب حاجز زعترة [شرق سلفيت] وأدت إلى مقتل جندي إسرائيلي. وعلى ما يبدو، فإن فياض أدرك أن هذا الشجب مطلوب منه، من أجل الحفاظ على التعاون الكبير القائم بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

·       ومع ذلك، فإنه من الصعب أيضاً تجاهل أن أغلبية العمليات الفلسطينية المسلحة، التي وقعت في الضفة الغربية خلال الأعوام القليلة الفائتة، جرى تنفيذها من طرف أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية.

·       وفي واقع الأمر، فإن هذه العمليات المسلحة تشكل معضلة ليست بسيطة أبداً للمؤسسة الأمنية في إسرائيل، إذ إن السلطة الفلسطينية تقوم، من جهة، بمحاربة "حماس" والجهاد الإسلامي، وتثير الدهشة من ناحية قدراتها على مواجهة خطر "الإرهاب" الإسلامي، غير أنها، من جهة أخرى، تهمل مواجهة أفراد كتائب شهداء الأقصى سابقاً وأفراد الأجهزة الأمنية. ولا بُد من إضافة جانب آخر في هذا الشأن، هو وجود تحريض على إسرائيل داخل السلطة الفلسطينية، ينخرط فيه أحياناً مسؤولون كبار من هذه السلطة.

·       إن سلام فياض ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يشجعان العمليات المسلحة، لكنهما يشجعان "المقاومة الشعبية"، وهذا يعني، ضمن أشياء أخرى، أن استعمال الحجارة شرعي في نظرهما. في الوقت نفسه، في ضوء بلوغ المفاوضات [الإسرائيلية ـ الفلسطينية] طريقاً مسدودة، فإنه من السهل تخمين لماذا يصبح المستوطنون وجنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أهدافاً شرعية للعمليات الفلسطينية.

·       إن المعضلة التي يواجهها الجانب الإسرائيلي، هي معضلة حقيقية، ولا سيما أن فياض يثبت المرة تلو الأخرى أنه رجل عملي، ومختلف عن زملائه الفلسطينيين كلهم، فضلاً عن كونه غير موبوء بالفساد، وصاحب حلم إقامة دولة فلسطينية. ويبدو أن حلمه هذا آخذ في التحقق ميدانياً. ومع ذلك، فإن وجود ضابط متهور يقرر القيام بعملية مسلحة يمكن أن يمس مخططاته.