من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إذا ما تبيّن أن الشبهات الجديدة في كون "وثيقة غالانت" [التي تضمنت وقائع حملة علاقات عامة تهدف إلى دعم عملية تعيين اللواء يوآف غالانت، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، رئيساً لهيئة الأركان العامة] مزورة، وأن من قام بتزويرها هم ضباط من الجيش الإسرائيلي، فإن ذلك يدل على وجود محاولة للقيام بانقلاب عسكري على وزير الدفاع، إيهود باراك، يهدف إلى الحؤول دون تعيين غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة، وربما إلى إطاحة باراك نفسه.
· ولا يجوز التخفيف من خطورة ما حدث، لأنه يعني أنه كان هناك تمرد من طرف طغمة عسكرية على المؤسسة السياسية المدنية المسؤولة عنها. فباراك عمل وفقاً لمسؤوليته والصلاحيات المخولة له في كل ما يتعلق بتعيين رئيس هيئة الأركان العامة، في حين أن أشخاصاً آخرين يخالفونه الرأي حاولوا إفشاله بواسطة وثيقة مزورة جرى تسريبها إلى وسائل الإعلام عشية حسم القرار المتعلق بهذا التعيين.
· أمّا المعلومات التي نُشرت أمس، والتي أشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة، غابي أشكنازي، تسلم الوثيقة المزورة قبل الكشف عنها ببضعة أسابيع، وأنه لم يبلّغ وزير الدفاع إياها، ولم يبادر إلى إجراء تحقيق بشأنها، فإنما تدل على وجود عفن كبير في صفوف قيادة الجيش.
· إن الأسئلة التي يجب طرحها، في إثر سلوك أشكنازي، هي: ما الذي فكر رئيس هيئة الأركان العامة أن يفعله بهذه الوثيقة؟ هل فكر في استغلالها لاحقاً ضد كل من باراك وغالانت؟ هل ثمة قادة آخرون في الجيش تسلموا هذه الوثيقة واحتفظوا بها؟ مَن هو الشخص الذي فضح أمر وجود الوثيقة لدى قيادة الجيش، وقام في نهاية الأمر بتسريبها إلى المعلق السياسي لقناة التلفزة الإسرائيلية الثانية؟
· وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع نفسه ادعى، قبل 12 يوماً، أنه كان ضحية عملية تصفية سياسية موضعية، وعلى ما يبدو، فإنه قدّر أن الذين سربوا الوثيقة تطلعوا إلى إطاحته، وراودهم الأمل بأن تسفر التحقيقات البوليسية عن عرقلة تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة. وما يتبين الآن هو أن ادعاءات باراك كانت صحيحة وفي محلها.
ولا بُد من التذكير بأن هناك سابقة تزوير في تاريخ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ إنه قبل 55 عاماً أقدم مسؤولون في شعبة الاستخبارات العسكرية على تزوير وثائق وشهادات، وذلك بهدف إلقاء المسؤولية عما عُرف باسم "القضية المشينة" [والتي قام خلالها جواسيس يهود بارتكاب عمليات إرهابية ضد مصالح غربية في مصر بهدف الإساءة إلى علاقات هذه الأخيرة بالدول الغربية] على عاتق وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت بنحاس لافون، وقد أسفر ذلك عن إطاحته. وبعد أعوام كثيرة تم كشف التزوير وقام لافون بحملة من أجل تطهير اسمه، الأمر الذي أدى إلى إثارة زوبعة كبيرة أسفرت عن إطاحة "مؤسس الدولة" دافيد بن ـ غوريون. وإذا ما تبين أن الشبهات المتعلقة بتزوير وثيقة غالانت صحيحة، فإن هذه القضية لا تقل خطورة عن قضية لافون.
