من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
رفضت المحكمة المركزية في القدس صباح أمس (الخميس) الاستئناف الذي تقدمت به عدة منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي القاضي بإلغاء سياسة الدفاع بصورة جماعية عن اللاجئين من جنوب السودان الذين تسللوا إلى إسرائيل.
ويجيز رفض المحكمة هذا إمكان طرد هؤلاء اللاجئين من إسرائيل وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
ووفقاً لتقديرات منظمات حقوق الإنسان التي تقدمت بالاستئناف فإن عدد هؤلاء اللاجئين يبلغ 700 لاجئ، بينما تشير التقديرات الرسمية في مصلحة الهجرة الإسرائيلية إلى أن عددهم يبلغ أكثر من 1000 لاجئ.
وكانت هذه المحكمة قد أصدرت في آذار/ مارس الفائت قراراً موقتاً حال دون طردهم إلى أن تتم مناقشة الاستئناف وإصدار قرار نهائي بشأنه.
ورحب وزير الداخلية إيلي يشاي بقرار المحكمة هذا، وأعرب عن أمله في أن يكون خطوة أولى على طريق خطوات أخرى تتيح إمكان طرد اللاجئين الأفارقة كلهم وخصوصاً من إريتريا وشمال السودان وساحل العاج.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (8/6/2012) أنه في إثر صدور قرار المحكمة المذكور قال مصدر رفيع المستوى في مصلحة الهجرة الإسرائيلية إن على كل لاجئ سوداني يرغب في أن يغادر إسرائيل طوعاً أن يتوجه في غضون أسبوع إلى مصلحة الهجرة وسيحصل على المساعدة المطلوبة من أجل ترتيب هذه المغادرة، وإلاّ فإن جميع اللاجئين سيكونون عرضة للاعتقال تمهيداً لطردهم عنوة من البلد.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد أمس (الخميس) اجتماعاً خاصاً لدراسة خطة الطوارئ المتعلقة بمعالجة قصية المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل، واشترك فيه كل من وزير الداخلية، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير العدل يعقوب نئمان، ومندوبون من الجيش الإسرائيلي والشرطة ومصلحة السجون.
وقال نتنياهو إن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ أربع خطوات لمحاربة ظاهرة المتسللين غير الشرعيين، وهي: أولاً، استكمال إنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع مصر؛ ثانياً، إقامة منشآت اعتقال خاصة للمتسللين؛ ثالثاً، إلقاء القبض على المتسللين الذين يتم ضبطهم وزجهم مباشرة في منشآت الاعتقال الخاصة؛ رابعاً، فرض عقوبات صارمة على الشركات والمقاولين الذين يشغلون متسللين غير شرعيين. وأضاف أن الكنيست سيصوت الأسبوع المقبل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون خاص يجيز إغلاق مصالح تجارية تشغل متسللين غير شرعيين، وفي موازاة هذا يستعد وزير الداخلية لإبعاد المتسللين بموجب أوامر إدارية تسمح بذلك، ويقوم وزير الأمن الداخلي باعتقال المتسللين الذين يخالفون القانون ويرتكبون أعمالاً جنائية في منطقة تل أبيب ويتم نقلهم إلى السجون بمساعدة فرقة خاصة من حرس الحدود ترابط في منطقة جنوب تل أبيب.
وأكد رئيس الحكومة أن مشكلة هؤلاء المتسللين صعبة للغاية، وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل حلها في أسرع وقت ممكن.
