من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
وجهت الأمم المتحدة إلى إسرائيل خلال الأسابيع الفائتة سلسلة من الرسائل مفادها أن من الضروري حل مسألة مزارع شبعا في القريب العاجل. وأبلغ مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إلى القيادة السياسية في القدس أن وجهة النظر التي تتبلور لدى خبير تخطيط الخرائط الذي قام بدراسة هذه المسألة هي أن مزارع شبعا أراضٍ لبنانية. واقترحت الأمم المتحدة على إسرائيل حلاً يتمثل في الانسحاب من مزارع شبعا وتحويلها إلى منطقة دولية تخضع لسيطرة اليونيفيل. ورفض رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني هذا الحل. وتستعد وزارة الخارجية لاحتمال عدم التمكن من منع إعلان مزارع شبعا منطقة لبنانية، وتدرس إمكان دمج الانسحاب منها في صفقة شاملة يتم في إطارها تطوير القرار 1701.
وأفادت مصادر سياسية في القدس أن وجهة نظر رسام الخرائط تؤكد أن المزارع أراضٍ لبنانية، وأن مسؤولين في الأمم المتحدة يدعون أن سورية ولبنان وافقتا في محادثات أجريت معهما على أن المنطقة لبنانية. وبناء على ذلك أشار مسؤولون في الأمم المتحدة إلى عدم وجود أي مانع، في ضوء هذين المعطيين، من تسوية مسألة السيطرة على مزارع شبعا منذ الآن. أما القيادة السياسية في القدس فتنظر إلى هذه المسألة بحساسية كبيرة، بسبب الخشية من أن يؤدي تصريح علني يصدر عن الأمم المتحدة عن هذا الموضوع إلى اندلاع مواجهة جديدة في الشمال.
وقد ناقشت إسرائيل والأمم المتحدة هذا الموضوع عشية نشر تقرير دوري عن موضوع تطبيق القرار 1701 قبل نحو أسبوعين. وكانت الأمم المتحدة تنوي أن تضمّن التقرير بنداً يقول إن مزارع شبعا أراض لبنانية. ومارس مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية ضغطاً قوياً على الأمم المتحدة لحذف هذا البند من التقرير. ونجمت المعارضة الإسرائيلية في الدرجة الأولى عن الخشية من المساس بصورة إسرائيل إزاء حزب الله، وذهب المسؤولون الإسرائيليون إلى حد التأكيد على أن "الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن تجدد خطر الحرب وليس التهدئة".
وفي أعقاب الضغط الإسرائيلي قررت الأمم المتحدة تأجيل معالجة هذا الموضوع إلى التقرير التالي الذي سيصدر في أيلول/ سبتمبر. وتعتقد مصادر إسرائيلية أن "من غير الممكن هذه المرة منع إعلان مزارع شبعا منطقة لبنانية وعلى إسرائيل الانسحاب منها". ولهذا السبب تُعرض في المداولات التي تجري في وزارة الخارجية أفكار تدعو إلى دمج الانسحاب المحتمل من شبعا في صفقة أشمل تتضمن تطوير القرار 1701، مع التأكيد على نشر اليونيفيل على الحدود السورية - اللبنانية لمنع تهريب الأسلحة.
