قالت مصادر سياسية في القدس الغربية إن المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وفي مكتبي وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني ووزير الدفاع، عمير بيرتس، أعربوا عن رضاهم من "التغييرات التي تم إدخالها على مشروع القرار" الذي تم إقراره بالإجماع، الليلة الماضية، من قبل الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن (القرار رقم 1701). وأضافت هذه المصادر أن أولمرت سيوصي الحكومة الإسرائيلية، في جلستها يوم الأحد، غداً، باحترام قرار مجلس الأمن هذا ووقف العمليات القتالية. في موازاة ذلك أكدت هذه المصادر أن المسؤولين في مكتب أولمرت شددوا على أن العملية الإسرائيلية البرية في جنوب لبنان ستتواصل بحسب ما هو مخطط لها.

أولمرت تحدث، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، مع الرئيس الأميركي جورج بوش بعد منتصف الليل. وقد أجزل أولمرت الشكر لبوش على "المساعدة في حفظ المصالح الحيوية لإسرائيل في مجلس الأمن".

تعتقد المصادر الإسرائيلية أن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي ينطوي على إنجازين بارزين لإسرائيل: الأول – الدعوة (وإن في مقدمة القرار وليس في بنوده التنفيذية) إلى إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المأسورين بصورة فورية ودون قيد أو شرط. ولا تنيط الدعوة إلى ذلك باتفاق تبادل أسرى، أي بإطلاق إسرائيل لسراح أسرى لبنانيين. والثاني – الدعوة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في موازاة نشر قوات يونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان.

إسرائيل مرتاحة أيضاً لكون القرار يلقي على عاتق حزب الله، وإن بصورة غير مباشرة، المسؤولية عن تفجّر الحرب في الشمال. وأيضاً إلى أن ذكر موضوع مزارع شبعا يرد بصورة غير مباشرة.

الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً أعلن فيه أن الجيش شرع في توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان، في سبيل تحقيق هدف بلوغ نهر الليطاني.

المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية قالت إنها لم تلمس خلال ساعات الليل "حركة غير اعتيادية للجيش الإسرائيلي" في جنوب لبنان، تشير ببدء تطبيق قرار توسيع العمليات البرية، ورجحت أن تتضح الصورة بشأن ذلك في الساعات القليلة القادمة. لكن المراسل السياسي للإذاعة قال إن توسيع العمليات العسكرية البرية بات في "نقطة الذروة، بكل القوة وعلى جميع الجبهات بقصد الوصول إلى أبعد ما يمكن داخل العمق اللبناني". وأضاف هذا المراسل أن أمام القوات الإسرائيلية "ثلاثة أيام على الأقل لاستكمال المهمة المنوطة بها".

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، شمعون بيرس، قوله إن التغييرات التي تم إدخالها على قرار مجلس الأمن جاءت "كنتيجة مباشرة للقرار الإسرائيلي بتوسيع العمليات البرية" في جنوب لبنان. وأضاف أن هذه التغييرات هي "بمقدار 60 – 80 درجة" في الصيغة السابقة. وفي رأي بيرس فإن مقدمة القرار هي جزء لا يتجزأ من القرار. في محاولة منه لعدم التقليل من أهمية ورود مسألة إطلاق سراح الجنديين المأسورين لدى "حزب الله" في مقدمة القرار فحسب.

إيهود أولمرت اتصل بكل ألوان الطيف السياسي في إسرائيل (باستثناء الأحزاب العربية) ووضعها في صورة آخر المستجدات. وشملت هذه الاتصالات رئيس الدولة؛ رئيسة الكنيست؛ رؤساء كتل أحزاب: "الليكود"؛ بنيامين نتنياهو؛ و"يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا)؛ أفيغدور ليبرمان؛ و "هئيحود هليئومي (الوحدة الوطنية) المفدال"؛ إيفي إيتام؛ ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تساحي هنغبي. وقال رئيس حزب "الليكود" المعارض، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة ستبقى تحظى بدعم وتأييد المعارضة وإن المهمة الآن هي التقدم قدر الممكن في عمق الأراضي اللبنانية.