·       صرف موضوع المطالبة بالمساواة في تحمل العبء الأمني، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على قطاعات أخرى من السكان، مثل المتدينين المتشددين والسكان العرب، الانتباه عن المسألة الأكثر جوهرية من ذلك، وهي هل تحتاج إسرائيل في سنة 2012 إلى الخدمة الإلزامية؟

·       ثمة توجه في العالم الغربي نحو الانتقال من الجيش الذي يفرض الخدمة الإلزامية، إلى جيش يعتمد على المتطوعين، وذلك في وقت نشهد فيه سنوياً قيام مزيد من الدول بتغيير طريقة التجنيد والانتقال إلى الجيش المهني. فعلى سبيل المثال، ثمة توجه في الجيش الأميركي، الذي يقوم على التطوع، نحو رفع متوسط أعمار الجنود، والقيام بعملية ترشيح ورقابة وإشراف على المجندين، الأمر الذي يؤدي إلى جيش نوعي ومميز يلائم التحديات التكنولوجية في ميدان القتال الحديث.

·       لكن هل ما يلائم الولايات المتحدة يلائم أيضاً اليهود في الشرق الأوسط العاصف؟ الجواب هو، "نعم" مدوية. في الماضي، عندما كان عدد سكان إسرائيل قليلاً، كان هناك مبرر فعلي للاعتماد على المقاتلين وليس على التكنولوجيا. أمّا اليوم فالجيش الإسرائيلي النظامي (النظامي زائد الاحتياط) هو جيش كبير جداً، ولا سيما في عصر الحرب الباليستية وغياب الحرب الجبهوية حيث لا مواجهات مع دبابات العدو.

·       في سنة 1991، قال إيهود باراك بعد تعيينه رئيساً للأركان، إن ما تحتاج إليه إسرائيل هو "جيش صغير وذكي." وإذا كان هذا الكلام صحيحاً في حينه، فإنه صحيح أضعافاً مضاعفة في وقتنا الحالي، حيث توازن التكنولوجيا عدد المقاتلين. 

·       على المستوى الاقتصادي، تظهر أبحاث حديثة أن الجيش المهني الصغير هو أقل تكلفة من الجيش الذي يعتمد على الخدمة الإلزامية. أمّا على المستوى الاجتماعي، فيبين العديد من علماء الاجتماع أن الخدمة الإلزامية بالذات تمس النسيج الاجتماعي الحساس، وتفاقم الإحساس بالتمييز بين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية وبين المعفيين منها. من هنا فإن إلغاء الخدمة الإلزامية سيؤدي الى رأب الصدع، ولذا علينا ألاّ نختلف بشأن فرض التجنيد الإلزامي على قطاعات معينة من السكان، وإنما علينا البحث في كيفية إلغاء الخدمة الإلزامية وتحويل الجيش الإسرائيلي إلى جيش مهني ونوعي، "صغير وذكي".