ترجمة: سمير جبور

مراجعة الترجمة: أحمد خليفة

يواصل نظام الرئيس بشار الأسد ذبح أبناء شعبه، وعلى الرغم من سقوط 15,000 قتيل حتى الآن، فضلاً عن مئات القتلى الذين يسقطون أسبوعياً، فإن الأسرة الدولية لا تكاد تفعل شيئاً أكثر من  التصريحات التنديدية الواهية، وعقد المؤتمرات العقيمة، وطرح مشروعات عديمة التأثير لا صلة لها بالموضوع. وهناك قائمة طويلة من الذرائع لتبرير عدم القيام بعمل فعال فيما يتعلق بالأزمة السورية، وهي تذكرنا إلى حد بعيد بما تستند إليه السياسة السلبية في مواجهة البرنامج النووي العسكري الإيراني. ففي صميم معارضة القيام بعمل فعال والمقاربة القائمة على التروي [تجاه إيران]، تكمن الدروس من أفغانستان والعراق، وتحتل هذه المقاربة نفسها حالياً مركز الصدارة في الغرب فيما يتعلق بالتدخل العسكري، وهي مقاربة توخي  الحذر على غرار "إجلس ولا تفعل". وثمة جدل بشأن معارضة القيام بعمل أكثر فعالية في سورية، وذلك تحسباً من إلحاق الضرر بمعركة أكثر أهمية، وهي وقف البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، فمن الواضح الآن أنه، في ضوء تحذير كبار المسؤولين في نظام الأسد من أن تصفية كبار القادة العسكريين من جانب الثوار ستدفع بالجيش إلى استخدام  قوته من دون رادع،[1] وأيضاً في ضوء الهجوم على المناطق المدينية بأسلحة من مواقع ثابتة والخوف من استخدام أسلحة كيماوية ضد مناطق يسيطر عليها الثوار، يتوجب على الأسرة الدولية أن تتحرك قبل فوات الأوان .

يعرض هذا المقال الحجج المختلفة، ويتناول ثلاثة مواقف رئيسية في محاولة لبلورة سياسة إزاء المسألتين الأكثر أهمية وإلحاحاً في الشرق الأوسط في صيف 2012:

1.     "الدبلوماسية، والحذر، والإجماع"، ومقاربة "إجلس ولا تفعل": أي الامتناع من القيام بنشاطات فعالة  تهدف إلى التغيير بناء على "تخويل من مستويات سياسات عليا" في الساحتين [المعنيّتين] بناء على تخويل من أعلى المستويات، وذلك تحسباً من "نتائج غير متوقعة"، وانتظاراً حتى تنضج أوضاع مؤاتية لاستبدال نظامي الحكم "من الداخل" في الساحتين.

2.     "إيران أولاً": التخلي عن أي نشاط فعال في الساحة السورية من أجل المحافظة على زخم "التركيز العالمي" على الحملة ضد إيران، وذلك عبر الاعتقاد أن هذا هو التحدي الاستراتيجي الأكثر أهمية  بين الاثنين.

3.     "سورية أولاً": حشد جهود سياسية في الساحة السورية لإسقاط نظام الأسد، وبالتالي إضعاف قوة إيران الإقليمية .

إن أنصار البدائل السياسية المختلفة يطرحون حججاً أخلاقية وعملية تأخذ مصالح الدول الغربية في الحسبان. ويتضمن هذا المقال تحليلاً لهذه الحجج من خلال عرض ثلاثة بدائل على سبيل المقارنة، والإشارة إلى البديل الأقوى القائم على أساس أخلاقي وواقعي.

مقاربة "إجلس ولا تفعل" 

يدعو أنصار هذه السياسة إلى الامتناع من أي تدخل ذي شأن في أمور سورية الداخلية يتجاوز النشاط القائم الذي يجري "بناء على تخويل من مستويات سياسية دنيا." ففي نظرهم، من شأن التدخل الخارجي المكثف أن يؤدي إلى تداعيات سلبية.[2]

أولاً، وكما تدل تجربة الدول الغربية في العراق وأفغانستان، فإن التدخل الأجنبي في أي دولة لا ينتهي بإسقاط نظامها، إذ تقع على الجهات الخارجية مسؤولية تتجاوز إنشاء نظام ديمقراطي إلى إعادة بناء الدولة والمحافظة على الاستقرار فيها في وجه عناصر تسعى لتقويض هذا النظام مرة أخرى، ومن الممكن أن يؤدي أي تدخل غربي إلى تفكيك تام لمؤسسات الحكم، وإلى اتساع انتشار الفوضى في الدولة ووقوع المذابح الطائفية. فزعماء الدول الغربية، وفي طليعتهم الرئيس الأميركي الذي يواجه عاماً انتخابياً، يخشون هذه التداعيات، في وقت لا يزال فيه حياً في الذاكرة الفشل الذريع في تثبيت الاستقرار في العراق والانسحاب منه، كما أن الانسحاب من أفغانستان لم يتم بعد، ولا يزال مصير ليبيا بعد إسقاط القذافي على أيدي الغرب غامضاً، كذلك تواجه الاقتصاديات الغربية تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالتالي، فإن المعارضين للتدخل في سورية يريدون تجنب "الغوص في الوحل"، وتحمل المسؤولية تجاه مصير دولة إسلامية أخرى، ومن منظورهم، تسعى الإدارة الأميركية للامتناع من القيام بهذه الخطوة قبل الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسبب الثمن السياسي الذي قد يدفعه أوباما لقاء ذلك.

والجدير بالذكر أنه في ضوء العقبات التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بشن حملة دولية عسكرية ضد نظام الأسد، فإن نظرية "القيادة من الخلف" الأميركية، مثلما طبقتها في ليبيا، هي أقل ملاءمة للوضع. وعلى الرغم من تطلعات تركيا نحو توسيع نفوذها الإقليمي ووقف قتل السنّة في سورية، فإنها تخشى من مواجهة تسيئ إلى علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أكبر دولتين تمداها بالطاقة، أي روسيا وإيران، كما تخشى تركيا من ازدياد التوتر بينها وبين المنظمات الإرهابية الكردية في حال سقوط الأسد، ويستند مفهومها لعلاقاتها الخارجية إلى فلسفة تقول "لا مشكلات مع جيرانها"، وأن استخدام القوة هو الملاذ الأخير.[3]

ثمة حجة أساسية أخرى تتعلق بشرعية العمل، فالمطالبة بالتدخل الأجنبي في سورية لا تحظى بشرعية دولية، وهذا مبدأ أساسي في "ديمقراطية أوباما"، وما دام استصدار قرار في مجلس الأمن أمراً غير ممكن بسبب المعارضة الروسية والصينية، وما دامت الجامعة العربية لا تطالب علناً بمساعدة غربية وبالسماح بالتدخل في دولة إسلامية أخرى، مثل موافقتها على التدخل في ليبيا، فلن تكون هناك شرعية دولية للتدخل الغربي في ساحة سورية الداخلية. وثمة احتمال ضئيل لأن تحيد الحكومة الأميركية عن المبدأ الذي يقضي بتوفير "شرعية واسعة لعمل من هذا النوع."[4]

وهناك حجة أخرى رائجة، وهي أن المعارضة السورية لا تشكل بديلاً عملياً وفعالاً للنظام الحالي، فليس هناك قائد أو مجموعة تتحكم بنشاط المعارضة كي يوكل إليها الحكم في حال سقوط نظام الأسد، كذلك ليس هناك حدود جغرافية واضحة بين معارضي النظام وبين أنصاره، ومن الصعب معرفة طبيعة العناصر المتعددة للمعارضة السورية، كما أن ارتباطها بالغرب ليس واضحاً.[5]  ولذا هناك من يحاجج بأنه من الصعب تقدير من هم الأجدر بالدعم، والتحقق من أن الذين سيخلفون الأسد لن يكونوا أسوأ منه أو أنهم سيتعاونون مع الغرب.[6]  ويزعم الذين يعارضون القيام بأي عمل أن الوضع في الساحة السورية يختلف عما كان عليه الوضع في ليبيا، حيث كان للغرب شريك واضح قاد المعارضة ضد النظام. ولذا، يجب إفساح المجال أمام المسارات الداخلية كي تأخذ مجراها من خلال التطلع إلى أنها ستتمكن من تغيير النظام من دون تدخل خارجي قد يفاقم الأزمة في الدولة .

وهناك حجة أخرى تؤيد سياسة "إجلس ولا تفعل"، وهي أن التدخل الغربي في سورية سيسبب ضرراً لأنه سيعزز وضع نظام الأسد حيث أن هذا النظام سيستخدم هذا التدخل كأداة دعائية، وسيزعم أن دولته تتعرض لهجوم من قبل قوات أجنبية، وأن الثوار يحظون بدعم الأميركيين والإسرائيليين، وهذا سيجرد الشعب السوري من القدرة على تقرير مستقبله، وبالتالي فإن وظيفة النظام هي الدفاع عن سورية ضد الاحتلال الغربي. وهكذا، وفي نهاية المطاف، سيؤدي التدخل إلى توسيع القاعدة الشرعية لنظام الأسد، وسيلحق الضرر بشرعية المعارضة السورية.[7]

علاوة على كل ذلك، وكذريعة رئيسية وعملية ضد التدخل، يُطرح تحد عسكري معقد في حال وقوع مواجهة مع الجيش السوري، وذلك بسبب حجم القوات السورية، والأسلحة ألأكثر تطوراً من تلك التي كانت الجيوش الغربية ملزمة بالتعامل معها في الساحة الليبية. فمن جهة، وخلافاً لليبيا، ستجد القوات الغربية صعوبة أكبر في النشاط بحرية في سماء سورية، إذ يضم سلاح الجو السوري بضع مئات من الطائرات، ولديه أجهزة دفاع جوية روسية متقدمة  لم تنازلها الجيوش الغربية بعد.[8]  ومن جهة أخرى، ستُضطر الجيوش الغربية إلى العمل ضد دولة تملك مخزوناً من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية يعدّ واحداً من أكبر ما هو مخزون منها في العالم، كما أنها تمتلك ترسانة واسعة من الصواريخ الباليستية والصواريخ  الموجهة بعيدة المدى.[9]

وبما أن مساحة الأراضي السورية أصغر بكثير من مساحة الأراضي الليبية، فمن المتوقع أن يشكل الجيش السوري تحدياً صعباً للقوات الغربية فيما لو حاولت التدخل كي تؤمن مناطق عازلة أو مناطق "محظورة على الطيران."

إن هذه المجموعة المتنوعة من الحجج التي جرى طرحها، والتي تتصدرها الحاجة إلى شرعية دولية وائتلاف غربي متماسك، بالإضافة إلى التخوف من قوة سورية العسكرية، تدعم موقف الذين يؤيدون مقاربة "إجلس ولا تفعل."[10]  فهذه الحجج طرحها بصراحة باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة، في مؤتمر صحافي عقده في آذار/مارس، مبرراً سياسة الامتناع من التدخل الأميركي في سورية.[11]

"إيران أولاً"

إن أنصار سياسة "إيران أولاً" هم جزء من المعسكر المعارض لتدخل أجنبي فعال في سورية،  ويضيفون إلى الحجج التي طرحت آنفاً التداعيات السلبية لتدخل أجنبي في سورية على الحملة الدولية ضد إيران.[12]  فهم يزعمون أن فتح جبهة سورية سيلحق الضرر بزخم عملية العقوبات المفروضة على إيران، إذ إن الاهتمام العالمي سيركز على مسألة السياسة المتبعة إزاء سورية والأحداث فيها. كذلك فإن القدرة المحدودة على خوض المعركة في ساحتين في آن معاً، ستمنح الإيرانيين فسحة زمنية لمواصلة إنجاز برنامجهم النووي العسكري. وقد أشارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى ذلك عندما شرحت أن التصدي للتحدي الإيراني إنما هو أكثر أهمية من الأزمة في سورية.[13]  بالإضافة إلى ذلك، فان تحركاً [عسكرياً] علنياً ضد الدعم الروسي لنظام الأسد من شأنه أن يزيد في رقعة الخلافات بين أعضاء مجموعة الخمسة +1 [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا]،[14]  ويلحق الضرر بأحد أهم إنجازات الحملة الدولية ضد إيران، وهو انضمام روسيا والصين إلى وجهة نظر الدول الغربية في المفاوضات مع القيادة الإيرانية فيما يتعلق ببرنامجها النووي العسكري. وهذا التخوف له ما يبرره إزاء إصرار موسكو حتى الآن على الدفاع عن نظام  حكم الأسد من خلال استخدامها الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن، وفي ضوء  المصالح الروسية في سورية.[15]

وثمة هاجس آخر، يتمثل في أن توسيع المعركة ضد الأسد سيؤدي إلى انزلاق الأحداث إلى ما وراء حدود سورية، وإلى حرب إقليمية. كما أن توسيع الدعم للمعارضة السورية سيشكل تهديداً فورياً لحكم الأسد، وسيُستخدم تبريراً لتدخل عناصر إضافية معنية ببقاء النظام السوري الحالي، مثل إيران وحزب الله. ويحذر هنري كيسنجر،[16]  في مقال له، من التدخل العسكري في سورية لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة إقليمية، إذ إن تهديدات حزب الله وحسن نصرالله بأن الحرب في سورية لن تبقى داخل حدود الدولة السورية فحسب، وتهديدات  الناطق باسم البرلمان الإيراني بأنه "في حال هاجم الغرب سورية فإن إسرائيل  ستتضرر"،[17] تعزز الحجة التي مفادها أن أي تحرك دولي قوي وذي مغزى ضد نظام الأسد من شأنه أن يزيد التوتر بين إيران و"أتباعها" من جهة، وبين حلفاء إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة من جهة أخرى، وسيؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، أي حرب إقليمية. وبما أن الغرب بزعامة الولايات المتحدة يسعى للحؤول دون تحقق سيناريو حرب إقليمية عندما يقدم على مواجهة مسألة برنامج ايران النووي العسكري، فليس هناك منطق للدفع في اتجاه مثل هذا السيناريو بالذات في مواجهة المسألة السورية ذات الأهمية الأقل بالنسبة إلى المصالح الغربية والإسرائيلية في المنطقة.

"سورية أولاً"

إن الحجج العملية والواقعية التي يسوقها أنصار المقاربتين اللتين تم عرضهما بالتفصيل آنفا، تشير إلى الأخطار الكامنة في التدخل الأجنبي، لكن تفحصاً أوسع للعلاقة بين المصالح الغربية في الساحة السورية وبين المصالح الغربية في الساحة الإيرانية يدل على أن من بين البدائل الثلاثة المطروحة، فإن أولوية التدخل في سورية هي البديل الأفضل لتحقيق المصالح الغربية في المنطقة، كما أنها البديل الأكثر أخلاقية .

تقع على الغرب مسؤولية أدبية تلزمه بمحاولة وقف سفك الدماء الذي يجري في سورية، حيث يُقتل مواطنون أبرياء من جميع الطوائف يومياً، وحيث يرتكب النظام عديم الرحمة جرائم حرب بذريعة "السيادة" ومعالجة المشكلات الداخلية. ففي سنة 2005 قررت الأمم المتحدة أنه يجب أن تكون "المسؤولية عن الحماية " Responsibility to Protect) ) معياراً مقبولاً في القانون الدولي، وتم الجزم بأنه في حال عدم التزام دولة ما بحماية مواطنيها ضد جرائم جماعية بشعة،[18]  فإن الأسرة الدولية ملزمة بالتدخل، حتى وإن اقتضى الأمر استخدام وسائل إكراه لوقف الفظائع. وقد شكل هذا القرار الأساس الأخلاقي للتدخل الدولي في ليبيا، وهو يلزم قادة الغرب، الذين يتحملون واجب حماية المبادىء الغربية، بالعمل سوية مع الجامعة العربية وفي إطار مؤسسات الأمم المتحدة من أجل توفير حل دائم وسريع يضع حداً لسفك الدماء في سورية.[19]  وإذا سمحت روسيا والصين باتخاذ خطوة كهذه، فمن الملائم أن تُنجز في إطار مجلس الأمن، لكن في حال واصلتا الدفاع عن النظام المجرم في سورية من أجل المحافظة على مصالحهما هناك، فإن "المسؤولية عن الحماية" ستشكل الأساس الشرعي للتدخل الخارجي في سورية.

وثمة حجج أخرى ذات أهمية كبرى تتجاوز التبرير الأخلاقي، وهي تستوجب عملاً أكثر فعالية في مواجهة سورية، وهي: أولاً، أن إسقاط نظام الأسد سيلحق بالتأكيد الضرر بالحلقة المركزية في محور طهران - دمشق - بيروت، وبالتالي سيقلص النفوذ الإيراني في المشرق،[20]  فسورية هي اللاعب الذي يشكل صلة الوصل، جغرافياً وسياسياً، بين القيادة الإيرانية وبين أتباع إيران في المنطقة، أي حزب الله ومنظمات الإرهاب الفلسطينية، والتوتر الذي انفجر بين قيادة "حماس" في دمشق وبين نظام الأسد إنما هو نموذج للتحديات التي اضطُر "محور الشر" الإقليمي إلى مواجهتها في أعقاب تواصل الاضطرابات في سورية. وقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في مقابلة مع شبكة  CNNإن سقوط الأسد سيقوض ميزان القوى الإقليمي القائم بين حلفاء إيران وبين خصومها، وسيُضعف النفوذ الإيراني في المنطقة،[21]  وحيث أن إيران تسعى لتوسيع هيمنتها الإقليمية ونشر "الثورة الإسلامية" في المنطقة، فإن ضرب حلفها الإقليمي معناه تحقيق الاستقرارالإقليمي، وهذا ينطوي على مصلحة غربية حيوية في سياق المعركة السياسية ضد المشروع النووي الإيراني، وعلى صعيد دفع عجلة المسار السلمي [بين إسرائيل وفلسطين]، وأيضاً في مجال الجهود الغربية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، الذي يتميز منذ العام ونصف العام الأخيرين بعدم الاستقرار.[22]

ثانياً، يتعين على الغرب أن يوقف سفك الدماء قبل أن تتسع دوائر العنف وتؤدي إلى فقدان السيطرة على الدولة، إذ إن اتساع دائرة العنف في سورية يؤدي الى ازدياد حجم الصراع الطائفي داخلها. وفي كل يوم تستمر فيه المذابح تلتحق بهذه الدائرة عائلات وقبائل متضررة ستسعى للانتقام من الطائفة العلوية بعد سقوط النظام. ولو كان الأسد قد رحل قبل عام، لكانت المصالحة في سورية وإعادة إعمارها أسهل بكثير. فكلما اتسع نطاق دائرة العنف وتواصل، كلما تضاءلت احتمالات تقليص سفك الدماء في سورية في سياق المواجهة مع نظام الأسد، وتقلصت القدرة على تحقيق الاستقرار، وعلى صيانة النظام العام وعملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي، أي إنه كلما اتسعت دائرة العنف وتواصلت في سورية، كلما اقتربت سورية أكثر من النقطة التي ستنحدر فيها إلى حرب أهلية كفيلة بتفتيت الدولة على أساس طائفي وديني، الأمر الذي سيلحق الضرر بالقدرة على إعادة بناء الدولة وتوحيدها في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد.

ثمة أهمية للتأكيد في هذا السياق أن الهوية الطائفية هي مسألة مركزية في الشرق الأوسط ، وبالتالي فهي تشكل "برميل بارود إقليمي" قد ينفجر جراء وقوع أحداث داخلية في سورية. وتشير أحداث العنف الأخيرة في لبنان إلى احتمال التفجير الكبير القائم  في هذه الدولة، وإلى خطر "انزلاق" التوتر الطائفي من سورية إلى دول المنطقة.[23]  ثم إن امتداد دائرة العنف إلى خارج حدود سورية إنما هو على درجة كبيرة من الخطورة في هذه الحقبة الزمنية التي تتميز بعدم الاستقرار، ولا سيما في الدول المجاورة لسورية، مثل الأردن ولبنان والعراق. وبالتالي، فإن المعارضين للتدخل في سورية خوفاً من تصعيد حدة الصراع في الداخل وخارج الحدود، إنما هم في الحقيقة يشجعون سياسة تنطوي على مخاطرة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تحقق هذا السيناريو جراء غياب السيطرة على الأحداث. إن هاجس فقدان السيطرة على ما يجري في سورية واحتمال التصعيد الإقليمي يقتضيان تدخلاً غايته "إطفاء الحريق"، ما دام هذا الأمر في متناول اليد.

ثالثاً، إن الغرب مطالب بالتحرك من أجل الحؤول دون ازدياد احتمال استخدام مخزون الأسلحة الكيماوية لدى الأسد وفقدان السيطرة عليه. ومن شأن هذا السيناريو الخطر أن يتحقق إذا قدّر الأسد وقادته أنهم يواجهون الهزيمة، واستخدموا سلاح الإبادة الجماعية هذا كملاذ أخير، أو نقلوا هذا السلاح إلى منظمات إرهابية كي تقوم هي بهذه المهمة. ويتصاعد احتمال تحقق هذا السيناريو في ضوء الـ"ضربة" التي تلقاها نظام الأسد عندما قام الثوار بتصفية خمسة من كبار المسؤولين عن جهاز أمنه. علاوة على ذلك، كلما فقد النظام من قدرته على الحكم، كلما تضررت قدرة الجيش السوري على حماية قواعده، ومن شأن انشقاق جنود نتيحة الثورة على نظام الأسد القمعي، أو فوضى في سلسلة الترابتب القيادي في الجيش السوري، أو هجمات ناجحة تشنها عناصر المعارضة على قواعد الجيش، أن يؤدي إلى وضع ينطوي على احتمال وصول الأسلحة الكيماوية السورية الى أيدي عناصر إرهابية متطرفة ستسعى لاستخدامها داخل سورية أو ضد أهداف غربية. فإدخال قوات إلى سورية، أو مهاجمة مواقع سلاح التدمير الجماعي من الجو يتيح المجال لمعالجة هذا الخطر الفادح.[24]

رابعاً، إن من شأن تدخل غربي قوي في سورية أن يشكل تلميحاً يشير إلى استعداد الدول الغربية للمحافظة على قيمها وعلى مصالحها في الشرق الأوسط في مواجهة أنظمة دكتاتورية، وقد "أقنع" تلميح كهذا القيادة الإيرانية بوقف برنامجها النووي العسكري بعد أن غزت الولايات المتحدة وحليفاتها العراق من أجل إسقاط نظام صدام حسين في سنة 2003.[25]  لكن المسألة الإيرانية لم تكن تحتل مركز الصدارة في النقاش الدولي قبل تسعة أعوام، أمّا اليوم، وبما أن الأسرة الدولية بأسرها مهتمة ببرنامج إيران النووي العسكري، فإن تلميحاً من هذا القبيل من شأنه أن يشكل دافعاً مقنعاً في نظر القيادة الإيرانية لوقف برنامجها النووي العسكري، أو على الأقل سيحملها على الشروع في مفاوضات جادة مع الدول الغربية للتوصل الى اتفاق يضمن الخصائص المدنية للمشروع، ويتضمن تأكيدات ضد اختراق إيراني في اتجاه صنع القنبلة. ولا يواجه الذين يريدون الحؤول دون المساس بالحملة الدولية ضد إيران من خلال التخلي عن المسألة السورية الحجة القائلة إن غياب الرد الغربي على سياسة الأسد الإشكالية قد يُفسر بأنه ضعف غربي، وأنه في نهاية المطاف سيشجع طهران على مواصلة التحصن وراء مواقفها والاستمرار في المماطلة وفي تطوير برنامجها النووي، وذلك بسبب عدم قدرة الغرب على الرد بفعالية وتصميم على مسلك النظام السوري .

أمّا فيما يتعلق بمسألة قيادة سورية في المستقبل، فإن سياسة "سورية أولاً" تعرض حلاً أفضل من الحل الذي تطرحه السياسة التي يدعو إليها المعارضون للتدخل الغربي في سورية. ونظراً إلى عدم وجود جهة معارضة قوية بما فيه الكفاية يمكن التعامل معها والثقة بها في اليوم التالي لسقوط الأسد، فإن هناك حاجة إلى إجراء جردة للعناصر النشيطة في سورية حالياً، ودعم العناصر التي يمكن ترجيح أنها ستتعاون مع الغرب. وبالتأكيد لا ينبغي ترك هذا الأمر لـ "القدر"، إذ إن صعود "حماس" في غزة و"الإخوان المسلمين" في مصر يشير إلى الحاجة إلى نفوذ غربي يضمن الاستقرار وصيانة القيم الديمقراطية في المستقبل قدر الإمكان. ولا يأخذ الذين يعارضون التدخل الأجنبي في سورية بعين الاعتبار أن الأسد حاول وفشل في دفع شعبه إلى تأييده من خلال ترويج المزاعم بأنه يدافع عن سورية ضد الجهات الغربية والإرهابية التي تسعى لاحتلالها.[26]  كما أن المعارضين لسياسة "سورية أولاً" يريدون الحؤول دون التصعيد الزائد ودون توظيف موارد غربية  في دولة إسلامية غير مهمة في حقبة زمنية تتسم بعدم اليقين السياسي والاقتصادي. بيد أن هذه المقاربة تتجاهل أن الامتناع من استخدام محدود للقوة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج هدامة وغير مرغوب فيها، قد تفرض تدخلاً أقوى في المستقبل أو تخلياً عن مصالح غربية في المنطقة.

الخلاصة: "سورية أولاً" هو البديل الأخلاقي والفعال في مواجهة دمشق وطهران

تتلّخص مسألة الصلة الإيرانية - السورية بثلاث مقاربات شائعة فيما يتعلق بسياسة الغرب تجاه سورية في ضوء حملة مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وهي: أولاً، امتناع جارف من التدخل العسكري في الساحتين. وثانياً، "التضحية" بالمسألة السورية لمصلحة المحافظة على زخم الحملة ضد إيران، وتركيز الجهود على سورية لخلق أوضاع أكثر ملاءمة للمعركة ضد إيران في "اليوم التالي" لسقوط الأسد. وفي حين أن هاتين المقاربتين الأوليتين تستنتجان أنه لا ينبغي التدخل من أجل وقف المذابح في سورية، فإن المقاربة الثالثة التي تؤيد التدخل الخارجي القوي، إنما هي البديل الأفضل للغرب. علاوة على ذلك، يجب التنبه إلى العلاقة القوية القائمة بين الساحتين السورية والإيرانية، إذ إن أي عمل في سورية من شأنه أن يؤدي إلى ظروف استراتيجية أفضل في مواجهة الساحة الإيرانية في المستقبل. ويكتسب هذا الاستنتاج أهميته في ضوء تصريحات كل من الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون، اللذين صرحا أن المعركة السورية "معقدة"، وأنها لا تتيح التدخل كما كان عليه الحال في ليبيا، وحذرا من أن التدخل الأجنبي في سورية من شأنه أن يعرقل الجهود الغربية الموظفة في المعركة الرئيسية، أي مواجهة إيران .

أخيراً، تجدر الإشارة إلى أننا لا ندعو إلى غزو بري لسورية، كما جرى في العراق أو في أفغانستان، وليس المقصود "جزمات على الأرض" ( (Boots On The Ground، بل إن النموذج المقترح هو تدخل على غرار التدخل العسكري الدولي في كوسوفو في سنة 1999 أو في ليبيا في سنة 2011، أي قوة جوية مشتركة تمهد الطريق أمام تغييرنظام الحكم، وإذا اقتضت الحاجة الى استخدام قوات مشاة، فهناك إمكان لأن تكلَّف قوة تركية إسلامية بتنفيذ هذه المهمة في إطار حملة واسعة النطاق بقيادة الدول الغربية. وتتمثل هذه الاستراتيجيا المقترحة في مواجهة سورية في اتخاذ خطوات بالتدريج تُقنع الأسد بأن العمل العسكري إنما هو احتمال واقعي وذو صدقية وذلك عبر: تحريك قوات (حاملات طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، أو فرق تركية نحو الحدود مع سورية، إلخ..)؛ طلعات جوية للتصوير وجمع المعلومات؛ إعلان مناطق "محظورة على الطيران" (No Fly Zone) وممرات إنسانية؛ مهاجمة منظومات دفاعية جوية سورية. وفي أقصى الحالات يمكن الذهاب إلى حد مهاجمة مراكز الحكم السورية بأسلوب الهجمات على حصون القذافي في العزيزية. ومن المهم جداً التوضيح للأسد أنه لا يتمتع بحصانة في وجه التدخل الدولي، وعندما يدرك الرئيس السوري أن نيات الدول الغربية جادة وأن الغرب مصمم على تحقيقها ولو بوسائل عسكرية، ستتعزز احتمالات التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى رحيله وإلى وقف سفك الدماء في سورية. وبذلك يمكن الحؤول دون تدهور [المواجهات] إلى حرب أهلية واسعة النطاق تفلت من عقالها، وتجعل من الصعب جداً الانتقال إلى نموذج أكثر ديمقراطية وإلى إعادة بناء الدولة.