·      قال الوزراء والمسؤولون الكبار، الذين شاركوا يوم الأحد الماضي في جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، إن "البحث في الجلسة كان بوحي من لجنة فينوغراد". غير أن الحماسة لتوفير غطاء ذاتي أدت إلى نسيان الاستنتاج الرئيسي للجنة، وهو أنه لا يجوز الاكتفاء بالحل ذي البعد الأحادي عند اتخاذ القرارات بشأن الحرب والسلام، ويجب البحث في بدائل أخرى.

·      المجلس الوزاري المصغر عاد فأصيب بالرؤية الأحادية البعد، واستمع فقط إلى خطط عسكرية لمواجهة إطلاق صواريخ القسّام وتعاظم قوة حماس في قطاع غزة. واقتصرت بين البدائل التي طرحت على عدد الفرق العسكرية التي سيتم تفعيلها ومرتبة الفلسطينيين الذين ستتم تصفيتهم، ولم تتطرق إلى السؤال المبدئي، وهو: هل يوجد أصلاً رد عسكري قادر على إحباط تهديد الصواريخ بثمن إنساني وسياسي معقول.

·      هناك أربعة بدائل مطروحة الآن على طاولة الحكومة، وهي: 1) وقف إطلاق النار في الضفة الغربية. وترفض إسرائيل ذلك، مخافة أن تتجدد العمليات الانتحارية انطلاقاً من الضفة، وأن تتسارع وتيرة تعاظم قوة حماس ومنظمات إرهابية أخرى. 2) خطة دايتون، وبموجبها يقترح المنسق الأمني الأميركي تدريب وتسليح القوات الأمنية الموالية لمحمود عباس في القطاع وتفعيلها ضد مطلقي القسام وحفاري الأنفاق. وتعارض إسرائيل هذه الخطة بحجة أن عباس وفتح خسرا المعركة في غزة. 3) محادثات مع حماس بشأن وقف طويل المدى لإطلاق النار. وترفض إسرائيل ذلك وتفسر رفضها بأن "هدنة" مع حماس ستتيح لها الاستعداد للمواجهة المقبلة بشروط أفضل. 4) لقاءات مع عباس. وهذه هي السياسة التي يفضلها رئيس الحكومة، إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني. لكن إسرائيل تجد صعوبة في منح هذه اللقاءات مضموناً أبعد من مجرد عقدها. كما يجد أولمرت وليفني صعوبة في شرح كيف ستؤدي الاتصالات مع عباس ورجاله إلى تهدئة في سديروت.

من الصعب الحديث عن الدبلوماسية في وقت تتعرض سديروت لإطلاق صواريخ القسّام. لكن هذه هي بالضبط مسؤولية القيادة السياسية، إذا لم تكن راغبة في شن حرب مرة أخرى من منطلق الغضب والأخذ بالثأر. ويبدو أن أولمرت فهم ذلك، وطلب من وزارة الخارجية في جلسة المجلس الوزاري المصغر أن تعرض عليه حلولاً سياسية أيضاً. وعلينا أن نرى إذا كان أولمرت سينصت إلى هذه الحلول بشكل جاد أم أن غايته هي فقط توفير غطاء لنفسه عندما تُشكل لجنة التحقيق في الحرب المقبلة.