·      لا يفهم إيهود أولمرت أنه بسبب سلوكه الشخصي وبسبب سلوك المسؤولين في حكومته أصبحوا فاقدين لشرعية إدارة شؤون الدولة. ويتأهب أولمرت ووزراؤه الآن لسماع ما سيصدر عن لجنة فينوغراد، وكأن مستقبلهم السياسي متوقف على هذه اللجنة.

·      يرتكب أولمرت خطأَ إذا ما تفحص الواقع بعدسة قانونية فحسب، فليست استنتاجات لجنة فينوغراد هي التي ستحسم مصيره الجماهيري، والمكانة الأخلاقية لحكومته. وحتى بغض النظر عن الحرب واستنتاجات اللجنة، مهما تكن، فإن أولمرت ووزراءه فقدوا صلاحية إدارة شؤون الدولة.

·      الحكومة الحالية هي حكومة تورّط رئيسها في تحقيقات تنبعث منها رائحة سلوك شخصي غير لائق، واضطرت مساعدته الشخصية إلى تجميد وظيفتها بسبب شبهات متعلقة بالفساد، وأخذ وزير ماليته إجازة قسرية بسبب شبهات خطرة متعلقة بالسرقة، ودين وزير العدل بعمل شائن، كما أنه عين في منصب وزير التخطيط الاستراتيجي شخصاً تحوم حوله اتهامات بالسرقة.

·      ما نشهده ليس زلات شخصية عابرة أو أخطاء في اختيار الأشخاص، وإنما هو انعكاس لسلوك سلطوي يدوس الخط الفاصل بين المسموح والممنوع. وهذا كله من دون أن نذكر أداء الحكومة في أيام الحرب وما يحمله هذا الأداء من دلالات.

·      هذه حكومة جوفاء فقدت صلاحيتها وليس لديها أهداف وطنية محددة، كما أن قدرتها على صيانة ما هو قائم لحق بها ضرر شديد. ولا حاجة إلى حكم لجنة فينوغراد من أجل الوصول إلى الاستنتاج اللائق أن حكومة أولمرت لا تمتلك الحق في البقاء.