قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت في شهادته أمام لجنة فينوغراد إن قرار الرد على خطف جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية بعملية عسكرية كبرى كان قد اتخذه منذ آذار/ مارس 2006، قبل اندلاع الحرب بأربعة أشهر. ومن المتوقع أن تنشر اللجنة، التي تحقق في حرب لبنان الثانية، تقريرها المرحلي خلال الشهر الجاري، وقد سلمت جزءاً من الشهادات التي أُدلي بها أمامها إلى محامي الأشخاص الذين يحتمل أن توجه إليهم إنذارات.

وكان أولمرت أدلى بشهادته أمام اللجنة في الأول من شباط / فبراير الماضي. وتمحور التحقيق معه حول ثلاثة أسئلة: ما هي ظروف تعيين عمير بيرتس وزيراً للدفاع؟ وكيف ولماذا اتخذ قرار شن الحرب في 12 تموز/ يوليو بعد خطف الجنديين ببضع ساعات؟ ولماذا قرر توسيع العملية البرية في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة قبل وقف النار، والتي قتل فيها 33 جندياً؟

وبحسب رواية أولمرت، فقد أجرى مناقشات وتقويمات للوضع في لبنان أكثر من تلك التي أجراها أسلافه خلال السنوات الأخيرة. وأُجريت المشاورة الأولى في 8 كانون الثاني/ يناير 2006، أي بعد أربعة أيام من توليه منصب القائم بأعمال أريئيل شارون، وأجريت مشاورات أخرى خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وبعد خطف الجندي غلعاد شليط في 25 حزيران/ يونيو.

وكان السيناريو الذي عُرض في التقويمات مشابهاً للأحداث التي وقعت فعلاً: خطف جنود إلى ما وراء الحدود مقروناً بإطلاق النار على مستوطنات الشمال. وقال رئيس هيئة الأركان العامة في حينه دان حالوتس إن حدثاً كهذا ستكون له انعكاسات بعيدة المدى على القدرة الردعية لإسرائيل. واقتنع أولمرت برأي رئيس هيئة الأركان الذي قال إنه لا يجوز لإسرائيل ضبط النفس حيال وقوع عملية خطف في الشمال وسيتعين عليها أن ترد.

وفي المناقشة التي عقدت في آذار/ مارس سأل أولمرت قادة الجيش: هل توجد خطط عملانية لحادث كهذا؟ وردوا عليه بالإيجاب. وعُرضت الخطط عليه واختار البديل الوسط من حيث الشدة، والذي شمل رداً جوياً إلى جانب عملية برية محدودة. وكان وزير الدفاع في حينه شاؤول موفاز.

وذكر أولمرت أمام اللجنة أن شارون أمر بعد عملية الخطف الفاشلة التي قام بها حزب الله في قرية الغجر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، بإعداد "بنك أهداف" تحسباً لاحتمال القيام برد عسكري ضد لبنان. وشمل بنك الأهداف حملة جوية لتدمير الصواريخ البعيدة المدى من طراز "فجر" و "زلزال" الطويلة المدى، والتي قُصفت في الليلة الأولى من الحرب.

وفي المناقشات المبكرة قرر أولمرت أن الهدف السياسي لعملية عسكرية ضد لبنان سيكون تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 الذي دعا إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب وتجريد حزب الله من السلاح.

وعلل أولمرت توسيع العملية البرية في نهاية الحرب برغبته في التأثير في مناقشات مجلس الأمن، بحيث يتم تغيير مسودة قرار وقف إطلاق النار (القرار 1701) لمصلحة الموقف الإسرائيلي. ففي فجر ذلك اليوم وصلته المسودة المعدلة التي عبرت عن الموقف الفرنسي ـ اللبناني الذي لم يكن ملائماً لإسرائيل، وكان الهدف من العملية الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وسألت اللجنة أولمرت عما إذا كان تعيين بيرتس وزيراً للدفاع أمراً ملائماً، فرد أن حقيبة الدفاع أعطيت لحزب العمل بناءً على اتفاق ائتلافي وأن الحزب هو الذي اختار وزراءه.

وعرض رئيس طاقم ديوان رئيس الحكومة يورام توربوفيتش أمام لجنة الاتصالات السياسية التي جرت بشأن الحرب، ومما قاله إن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تحدثت إلى أولمرت في اليوم الأول من الحرب وطلبت إليه أن تمتنع إسرائيل من التعرض لرئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة. وفهمت القدس من ذلك أنه يجب عدم ضرب بنى تحتية لبنانية كوسيلة ضغط كما خطط الجيش الإسرائيلي.

وشرح المستشار السابق لرئيس الحكومة دوف فايسغلاس أمام اللجنة "سياسة الاحتواء" التي اتبعها شارون على الحدود الشمالية، والتي كان هدفها الحؤول دون فتح جبهة ثانية في لحظة المواجهة مع الفلسطينيين.