المساعي الأميركية لاستئناف المفاوضات السلمية لم تسفر حتى الآن عن نتيجة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       حتى الآن لم تسفر مساعي الحوار التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي بهدف تحريك عملية السلام إلاّ عن خيبة أمل مثيرة للقلق. والانطباع السائد هو أن إسرائيل هي التي تحول دون حدوث أي تقدم، وتتجاهل الكلام الواضح الذي قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما في أثناء زيارته لإسرائيل.

·       إن إسرائيل تصرّ على التفاوض على جميع الموضوعات الجوهرية، بينما يريد الفلسطينيون التفاوض في المرحلة الأولى على ترسيم الحدود والحاجات الأمنية، وتأجيل الموضوعات الأُخرى إلى مرحلة لاحقة.

·       من الصعب فهم هذا الموقف الإسرائيلي الذي يمنع حتى إمكان مناقشة رسم خريطة إسرائيل وتأمين حاجاتها الأمنية، وهما موضوعان مهمان، ويشكلان الأساس الذي يمكن أن يحقق التقدم في المفاوضات. فهذان الموضوعان لا يمكن أن يبقيا أسيرَي مطالبة إسرائيل بالاعتراف الفلسطيني بها دولة يهودية (وهذه مطالبة في أفضل الأحوال لا لزوم لها، وفي أسوأ الأحوال غايتها عرقلة التوصل إلى حل)، ولا رهن حلّ مشكلة اللاجئين وتحديد وضع مدينة القدس. إن ترسيم الحدود، حتى وفق ما يراه نتنياهو، من شأنه في النهاية أن يوضح للمواطنين الإسرائيليين، وخصوصاً المستوطنين، ما هي نيات الحكومة إزاء الحدود النهائية للدولة.

·       صحيح أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق - وهو يشكل مصلحة إسرائيلية أساسية عليا - من دون الاتفاق على الموضوعات كلها التي ستناقَش في المفاوضات، إلاّ إن الأساس سيكون دائماً الحدود والأمن، وعلى إسرائيل أن تُظهر استعدادها للبحث الفعلي في قضايا الحدود، الأمر الذي سيشكل حافزاً للسلطة الفلسطينية.

 

·       إن المطالبة بمناقشة الموضوعات الجوهرية كلها في آن معاً قد تبدو محاولة جديدة للتهرب من المفاوضات الجدية. وقد برز رفض إسرائيل للتفاوض من خلال إصرارها على عدم القيام بمبادرات حسن نية إزاء الفلسطينيين بحجة الاحتفاظ بأوراقها قبل المفاوضات. وهذا يكشف السياسات الإسرائيلية التي أدت حتى الآن إلى تجميد عملية السلام. وإذا استمرت الحكومة الحالية في اتّباع هذه السياسة، فإنها لن تستطيع التنصل من المسؤولية المترتبة على ذلك أمام مواطني إسرائيل، وأمام الإدارة الأميركية.