عرض وزير المال الجديد يائير لبيد أمس (الخميس) على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطته الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال اجتماع أوّلي عقد بينهما واتفقا في ختامه على عقد اجتماع آخر الأحد المقبل للاستمرار في مناقشة الخطة قبل طرحها على جدول أعمال الحكومة.
وتتضمن الخطة بنوداً تنص على رفع نسبة الضرائب المفروضة على بعض السلع الباهظة الثمن مثل السيارات الفارهة، والفراء، والمشروبات الكحولية، والسيجار، والطائرات الخاصة، واليخوت، والدراجات الكهربائية، وشاشات التلفزيون ذات حجم 50 إنشاً فما فوق. كما تتضمن رفع نسبة ضريبة الأملاك المفروضة على البيوت الفاخرة.
ووفقاً للخطة فإن فرض هذه الضرائب سيدرّ على الخزينة العامة للدولة مبالغ تُقدّر بمئات ملايين الشيكلات، لكنها لن تؤدي إلى سدّ العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة، وبناء على ذلك لا بُد من إجراء تقليصات كبيرة في ميزانيات عدد من الوزارات، فضلاً عن رفع نسبة الضرائب المفروضة على السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالتقليصات في ميزانيات الوزارات، فقد دعت الخطة إلى تقليص مبلغ 3 مليارات شيكل من الميزانية الأمنية، وكذلك مبلغ مماثل من مخصصات تأمين الأولاد حتى سن 18 عاماً، وميزانيات البنى التحتية، وأجور موظفي الدولة.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطاقم المهني في وزارة المال طالب لبيد، في أثناء الإعداد لهذه الخطة، بأن تشمل التقليصات ميزانيات أُخرى عدا الميزانيات العامة التي تم ذكرها، وفي مقدمها ميزانيات السلطات المحلية، وميزانية وزارة الأمن الداخلي، وميزانيات وزارات أُخرى.
