·      أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصوراً قانونياً يسمح بنقل منطقة المثلث ووادي عاره إلى الدولة الفلسطينية في حال قيامها. وذكر المستشار القانوني للوزارة إيهود كينان الذي وضع هذا التصور القانوني، أن ذلك مشروع في نظر القانون الدولي في ظروف معينة.

·      لا فائدة من الدخول في نقاش الشروط التي حددها التصور، أو ما إذا كانت كافية لتشريع مثل هذه الخطوة، لأن إقدام وزارة الخارجية على نقل سكان إلى خارج دولة إسرائيل لاعتبارات قومية وإثنية مرفوض من أساسه. وفي الواقع، فقد جرى تجنيد المستشار القانوني للوزارة من أجل وضع الأساس لمشروع الوزير أفيغدور ليبرمان السياسي الذي سبق أن كرره في عدة مناسبات، وهو مشروع غير شرعي.

·      إن عمل وزارة رسمية على مشروع تبادل للسكان يقضي بنقل مئات آلاف المواطنين من تخوم دولة ذات سيادة إلى سيادة دولة أخرى بسبب انتمائهم الإثني، من شأنه أن ينقل رسالة خطرة جداً إلى السكان العرب في إسرائيل الذين يشكلون نحو خمس سكان الدولة. فوزير الخارجية ووزارته يقولون بذلك للمواطنين العرب في إسرائيل إنهم غير مرغوب فيهم في دولة إسرائيل وإن مواطنيتهم موقتة ومشروطة.

·      وفيما يتحول عرب إسرائيل تدريجياً إلى إسرائيليين وهم بدؤوا يندمجون في الثقافة والاقتصاد برغم جميع صعوبات التمييز التي يضطرون إلى مواجهتها، ها هي الدولة تبدو كأنها تطردهم إلى خارجها. وبدلاً من أن يتمحور الجهد الحكومي حول تقليص التمييز وزيادة المساواة من خلال الدمج الكامل للعرب كمواطنين في الدولة متساوين في الحقوق والامتيازات، يعكف ليبرمان ومستشاروه على العمل لعزل عرب إسرائيل، وزيادة غربتهم في دولتهم، وفي نهاية الأمر طردهم منها.

·      إن مشروع ليبرمان والتصور الذي أعده المستشار القانوني لوزارة الخارجية له هدف أساسي وحيد هو تحويل إسرائيل إلى دولة نقية قومياً ودينياً. ومن هنا لا يمكن وصف هذا المشروع سوى بأنه مشروع  تطهير عرقي من دون قوة السلاح.

·      يجب التخلي فوراً عن مشروع وزارة الخارجية وتصور مستشارها القانوني. سوف تبقى الأقلية العربية جزءاً من إسرائيل، ويجب على الدولة أن تبذل كل ما في استطاعتها من أجل دمجها فيها بدلاً من إبعادها عنها.