·      في الفترة الأخيرة نشر معهد الأمن القومي في جامعة تل أبيب ضمن إطار تقريره السنوي، مقالاً موسعاً كتبه جلعاد شير ويهودا بن مئير تناول قانون الاستفتاء العام الذي من المفترض أن يجري في حال تم الاتفاق على إعادة أراض تابعة لسيادة دولة إسرائيل إلى الفلسطينيين في القدس أو إلى سورية في الجولان. وتطرق كاتبا المقال بصورة خاصة إلى مشكلة اخلاء المستوطنات الإسرائيلية في منطقة يهودا والسامرة في اطار اتفاق سلام. لكن مسألة سن قانون للاستفتاء العام تثير مشكلة أخرى لم ينتبه إليها بن مئير وشير ولا الجهاز السياسي في إسرائيل.

·      لقد كنت من بين الأوائل الذين اقترحوا فكرة تبادل الأراضي مع الفلسطينيين، وطرحت أخيراً فكرة إنشاء جيوب إسرائيلية في الدولة الفلسطينية وجيوب فلسطينية في دولة إسرائيل. لكنني أواجه اليوم مشكلة قانونية تمنع تحقيق هذه الفكرة حتى لو وافقت عليها حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

·      لقد أوجدت كتلة اليمين بشكل واع أو بشكل غير واع، آلية قانونية تجعل من غير الممكن إجراء تبادل للأراضي تستطيع إسرائيل من خلاله ضم كتل المستوطنات إليها في الضفة الغربية مقابل نقل أراض إلى الفلسطينيين، فقانون الاستفتاء العام قادر على عرقلة هذه العملية، بل وحتى منع تحقيقها.

·      ومن المعلوم أن هذا القانون صدر للمرة الأولى سنة 1999، ثم جرى توسيعه في 2010. وفي صيف 2013 اقترح عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود-بيتنا) تحويله إلى قانون أساس، ووافق الكنيست على ذلك بالقراءة الأولى. بيد أن هذا القانون يهدف في أساسه إلى شيء آخر تماماً.

·      يهدف هذا القانون قبل أي شيء آخر إلى الحؤول دون تقسيم القدس أو إعادة أراضي الجولان إلى سورية. والسبب أن دولة إسرائيل طبقت قانونها على القدس الموسعة وعلى هضبة الجولان، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المناطق جزءاً لا يتجزأ من الدولة. وينص قانون الاستفتاء العام على أنه في كل مرة تتوصل الحكومة إلى اتفاق يشمل نقل مناطق كهذه إلى دولة أخرى، فإنه يجب طرح الموضوع على الاستفتاء العام. وفي الواقع، يأمل المبادرون إلى طرح هذا القانون في عرقلة وحتى إبطال، قرارات الحكومة والكنيست في هذا الصدد إلا إذا وافق عليها الشعب عبر استفتاء عام يشارك فيه كل من يحق له التصويت في انتخابات الكنيست. ويأمل أصحاب هذا القانون أنه لو إذا كان الكنيست مستعداً لتقديم تنازلات، فإن الشعب لن يقبل بها وسيمنع الموافقة على القرار.

·      لقد طرحت فكرة تبادل الأراضي قبل بضعة أعوام في سنة 2000 من جانب الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون، وهي تقوم على أن يجري في اطار اتفاق سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضم الكتل الاستيطانية اليهودية المتاخمة للخط الأخضر إلى إسرائيل، وأن يعطى الفلسطينيون في المقابل بنسبة موازية، أراض إسرائيلية داخل الخط الأخضر.

·      ينص قانون الاستفتاء العام على أن أي اتفاق من هذا النوع حتى لو كان مقبولاً من الطرفين وحتى لو وافق عليه الكنيست، فلا يمكن القبول به من دون إجراء استفتاء عام. واستناداً إلى القانون النافذ المفعول، فإن أي اتفاق محلي صغير يقضي بنقل أراض للفلسطينيين أو لسورية أو لبنان ولو اقتصرت على مساحة عشرة أمتار مربعة من إسرائيل، فيجب أن يخضع لاستفتاء عام.

·      بالتأكيد، القانون لا يمنع تنفيذ اتفاق تبادل للأراضي، لكنه يجعل إجراء الاستفتاء العام السبيل الوحيد لتطبيقه. ولو كان هذا القانون موجوداً أيام توقيع اتفاق السلام مع الأردن، لكان فرض استفتاء عاماً لأن الاتفاق اشتمل على نقل أراض من إسرائيل إلى الأردن، وفي المقابل نقل أراض من الأردن إلى إسرائيل على طول خط الحدود في عربة.

·      فهل يعلم الجهاز السياسي بذلك؟ يبدو أنه لا يعلم. ولذا يتعين على جميع المعنيين المؤيدين لتبادل أراض أو المعارضين له، الانتباه إلى هذا الموضوع.