·      إن هدف وزير الخارجية الأميركي جون كيري هو أن يقترح علينا وعلى الفلسطينيين وثيقة أميركية تحدد أهداف الاتفاق الدائم ويمكن على أساسها معاودة التفاوض في الأشهر المقبلة. ويعتبر هذا تراجعاً مهماً عن الخطة الأصلية التي كانت تطالب الطرفين بالتوصل إلى اتفاق في غضون تسعة أشهر، أو على الأقل الموافقة على وثيقة إطار أميركية. وفي الواقع، فإن ما يقترحه كيري اليوم هو الورقة التي كان يجب أن توجه الأطراف في بداية المفاوضات، والتي كان عدم وجودها من بين أسباب تعثر المفاوضات حتى الآن.

·      خلال الأسابيع الأخيرة شغل بال المتفاوضين موضوع واحد: كيف سيكون رد الطرفين على المؤتمر الصحافي المهم الذي سيعرض خلاله كيري الأساس المحدد لمواصلة المفاوضات. ويبدو أن هدف الأميركيين هو تقديم ورقة أساسية يمكنها أن تشكل مبرراً في نظر الفلسطينيين لتمديد مدة المفاوضات سنة أخرى حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام (إلى جانب موافقتهم الصامتة على تقييد غير شامل للبناء ما وراء الخط الأخضر)، وهذا يسمح لنتنياهو بعدم الخروج من المفاوضات بسبب مسائل لا يستطيع التعايش معها، حتى لو لم يكن ملزماً بتوقيعها. ومن الواضح لكيري أنه بعد تقديم الوثيقة سيحدث تغيير في الائتلاف الحكومي في إسرائيل. وحتى لو كان هذا لا يشكل هدفاً أساسياً في نظره، إلا أن حدوثه سيجعل، في رأيه، المفاوضات التي ستجري في الأشهر المقبلة مريحة أكثر من تلك التي جرت سابقاً. وهو يسعى إلى أن يتفق الطرفان مسبقاً على الطريقة التي سيتصرفان بها: هل سيقولان إنهما "أخذا علماً" بالموقف الأميركي ويحترمانه إلا إنهما سيسعيان إلى الحصول على اتفاقات مختلفة عما ورد فيه في مجالات معينة؛ أم أنهما سيقدمان سلسلة طويلة من الاعتراضات التي ستحول ورقة كيري إلى وثيقة مثيرة للشفقة مثل "خريطة الطريق" التي قدمها جورج بوش [سنة 2002].
من المحتمل جداً أن كل طرف يأمل بأن يقوم الطرف الآخر بكسر القواعد، كي يظهر للعالم من هو الطرف الذي يرفض السلام، لكن هذا سيشكل فوزاً إعلامياً وخسارة جوهرية.

·      إن التحدي الأساسي المطروح امام الفلسطينيين والإسرائيليين هو أن يدركوا أن هذه الورقة هي الحل المنطقي الوحيد لمن يفضل السلام على الخطوات الأحادية الجانب. وأن من مصلحتنا الوطنية أن نضمن عدم نشوء دولة واحدة لشعبين حيث تتكاثر الخلافات الى ما لا نهاية بشأن الأعداد الدقيقة للأغلبية والأقلية. 

·      إنها اللحظة التي يقف فيها "المعسكر القومي" أمام مفترق طرق حاسم: هل القومية اليهودية معناها البقاء في جميع أنحاء أرض إسرائيل الكاملة؟ أم ضمان وجود الدولة اليهودية الديمقراطية حيث هي مع عاصمة وحدود معترف بهما للمرة الأولى منذ تاريخ نشأتها من جانب العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة (حليفتنا التي لم تنقل قط سفارتها إلى القدس)، والدول الإسلامية بما في ذلك دول الجامعة العربية.
إنها لحظة صعبة خاصة بالنسبة للذين قضوا حياتهم في نشر أفكار معاكسة لذلك، لكنها لحظة مهمة واختبار أساسي للزعامة المسؤولة.