قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي لكونها ستشكل ملاذاً للمسلحين والمنظمات "الإرهابية" وستصبح قاعدة لشن عمليات مسلحة.
وأضاف بينت الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست أمس (الاثنين)، أن هناك من يدعي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتراجع إذا لم تتنازل إسرائيل عن مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ولم تقسم القدس، غير أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. وأشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل سجلت ارتفاعاً حتى عقد قمة كامب ديفيد الإسرائيلية- الفلسطينية في سنة 2000 ثم انخفضت ولم تعاود الارتفاع إلا بعد أن استعادت قوات الجيش الإسرائيلي سيطرتها على مدن يهودا والسامرة.
ودعا بينت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إبداء موقف حازم إزاء حملة المقاطعة التي تهدف برأيه إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل متعهدا بتقديم أي دعم له في حال قيامه بذلك.
وعقبت وزيرة العدل تسيبي ليفني التي تتولى المسؤولية عن ملف التفاوض مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية على تصريحات وزير الاقتصاد قائلة إنه يتعين على بينت أن يقرر ما إذا كان يمثل جميع مواطني إسرائيل أو سكان المستوطنات النائية فقط.
وأضافت ليفني أن من واجب القيادة التي تتحلى بالمسؤولية وتلتزم مبادئ الصهيونية أن تعمل على الدفع قدماً بالتسوية السياسية التي من شأنها أن تعزّز مكانة إسرائيل في العالم وأن تدعم أمنها واقتصادها، وفي الوقت عينه أن تضمن استمرار بقائها كدولة يهودية وديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات بينت جاءت عقب قيام 100 رجل أعمال إسرائيلي بتحذير رئيس الحكومة نتنياهو من مغبة تفاقم حملة مقاطعة إسرائيل اقتصادياً في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. ورجال الأعمال هؤلاء من أصحاب الشركات الاقتصادية الكبرى في إسرائيل، وسيشتركون الأسبوع الحالي في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الذي سيشترك فيه نتنياهو.
وورد تحذيرهم هذا في بيان خاص أصدروه وأعربوا فيه عن قلقهم من جمود عملية السلام، مؤكدين أن العالم بدأ يفقد صبره، وأن التهديد بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها سيمس الاقتصاد والتنمية، ولذا يجب التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
وعقد عدد من رجال الأعمال الأسبوع الفائت اجتماعاً مع رئيس الحكومة وحذروه من مخاطر فرض العقوبات.
وقالت المديرة العامة لمصرف ليئومي خلال الاجتماع إن أحد أكبر صناديق التقاعد في هولندا قرر وقف استثماراته في إسرائيل من جراء الممارسات التي تنتهجها إسرائيل حيال الفلسطينيين في المناطق [المحتلة]، الأمر الذي يضع المصارف الإسرائيلية أمام مشكلة اقتصادية صعبة.
