·      في حرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967] احتلت إسرائيل قطاع غزة، والضفة الغربية التي كانت قبل ذلك تحت سيطرة المملكة الأردنية، فضلاً عن هضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء. وقد فهم رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت ليفي أشكول، المشكلات التي سينطوي عليها احتلال الضفة الغربية وسعى إلى الامتناع عن ذلك. وفي واقع الأمر، لم تُحتل الضفة إلا بعد أن تغاضى الأردن عن تحذير إسرائيل من مغبة التدخل في الحرب.·      وفور تحقيق الانتصار الإسرائيلي، أصدر وزير الدفاع موشيه دايان أوامر تقضي بفتح الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل والضفة الغربية. وكانت نتيجة ذلك الانتصار أن ملايين الفلسطينيين الذين كانوا حتى ذلك الحين يخضعون لسيادات منفصلة (مصر في قطاع غزة والأردن في الضفة الغربية) وجدوا أنفسهم تحت حكم إسرائيل.·      بموازاة ذلك نشأت أيضاً علاقات بين هؤلاء الفلسطينيين وعرب إسرائيل. وكانت هذه خطوة أساسية ساهمت في بلورة شعور وطني فلسطيني. ومع ذلك، تبنت إسرائيل في ذلك الوقت سياسة لاءات معروفة في مقدمها لا لدولة فلسطينية، ولا للعودة إلى حدود ما قبل حرب الأيام الستة. ونظراً إلى أنه كان من الواضح أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحتفظ بالمناطق [المحتلة] التي يسكن فيها ملايين الفلسطينيين، فقد كان الاستنتاج أنه يجب التوصل إلى تسوية في هذا الشأن مع الأردن.·      لا شك في أن هكذا تسوية كانت ستتسم في حال التوصل إليها، بكثير من المزايا الإيجابية، فمثلاً ما كان الأردن سيطالب بالقدس عاصمة له إذ إن له عاصمة خاصة به، وكان سيوافق من دون أي صعوبة على تجريد مناطق الضفة الغربية التي تشكل جزءاً صغيراً من أراضيه، من السلاح، مثلما وافقت مصر على تجريد سيناء من السلاح (في المقابل، فإن مثل هذا التجريد من ناحية الدولة الفلسطينية معناه تجريد كل الدولة، الأمر الذي من الصعب على أي دولة أن توافق عليه).·      كذلك، فإن الأردن ما كان سيطلب من إسرائيل تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولا العودة إلى حدود التقسيم، وما كان سيهدد صباح مساء بالتوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.·      ومع أنه كان واضحاً أنه من الحيوي التوصل إلى اتفاق مع الأردن بالنسبة إلى الضفة الغربية، لم يكن رئيس الحكومة في إسرائيل مصمماً بما يكفي ولا مهتماً بفعل ذلك. وبمرور الوقت استمر الاستيطان في الضفة بكل زخمه، وتم شطب موضوع الاتفاق مع الأردن من جدول الأعمال بعد أن قوّض رئيس الحكومة يتسحاق شامير اتفاق لندن الذي تم التوصل إليه سنة 1987 بين وزير الخارجية في حينه شمعون بيرس والعاهل الأردني الملك حسين.·      الآن بات واضحاً أن أي اتفاق يوقع مع الفلسطينيين سيكون أسوأ بما لا يُقاس من الاتفاق الذي كان يمكن أن يتحقق في تلك الأيام مع الأردن. ومع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وواصلنا السيطرة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، سنجد أنفسنا بعد وقت غير طويل في وضع أسوأ بكثير من الوضع الذي سينشأ فيما لو تحققت تسوية معهم. ومثلما هناك سبب وجيه للأسف على تفويت الفرصة مع الأردن، سيكون لدينا سبب وجيه للأسف كذلك، على تفويت فرصة أخرى لتحقيق تسوية مع الفلسطينيين، وإن كانت أقل جودة.·      في هذا الوقت، من المجدي العودة لدرس ما إذا كان بالإمكان إشراك الأردن بطريقة ما في التسوية، ومؤخراً أبدى الأردن اعتراضه على أن تضم إسرائيل منطقة غور الأردن بحجة أن الأمر يتعارض مع اتفاق السلام المبرم معه. إن هذه الحجة حتى وإن لم تكن صحيحة، تثبت أن الأردن لم يفقد تماماً اهتمامه بالضفة الغربية. صحيح أن أي إشراك للأردن الآن في التسوية المتعلقة بالضفة الغربية صعب ومعقد أكثر بكثير مما كان في الماضي، لكنه بالتأكيد سيكون إيجابياً.