·       يبدو منذ الآن أن عدد الشبان الإسرائيليين الذين سينخرطون في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية خلال سنة 2013 سيكون الأكثر انخفاضاً منذ 20 عاماً.·       ومعروف أن عملية الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية تشهد انخفاضاً منذ سنة 2005، وهذا الأمر يثير قلقاً بالغاً لدى قيادة الجيش الإسرائيلي. ويعود سبب هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، في مقدمها انخفاض نسبة الولادة في إسرائيل، وتقلص أعداد المهاجرين اليهود من الخارج. وفي المقابل ثمة زيادة في عدد الشبان الإسرائيليين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهؤلاء، في معظمهم، يبرّرون تهربهم بحجة إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من هذه الخدمة.·       ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الشبان الإسرائيليين الذين لن ينخرطوا في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية خلال السنة الحالية 26% من مجمل الشبان الملزمين بالانخراط في هذه الخدمة بموجب القانون. ويؤكد رئيس قسم التخطيط في شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، العميد غادي أغمون، أن هذه النسبة قد ترتفع أكثر إذا لم تبادر الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى سنّ قانون ينص على توزيع أعباء الخدمة العسكرية الإلزامية على الجميع، وهو يعتقد أن هذا القانون في حال سنّه سيؤدي إلى تحسين الوضع.·       تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع في عدد الشبان الإسرائيليين المنخرطين في صفوف الخدمة العسكرية سيتم في أثناء عامٍ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيكون "عام الحسم" في جميع ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، كما أن الجيش سيستكمل خلاله أعمال إنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع مصر، وسيباشر إنشاء جدار أمني شبيه في منطقة الحدود مع سورية. فضلاً عن ذلك، اضطر الجيش في الآونة الأخيرة إلى نقل فرق كاملة من قواته النظامية للمرابطة في خط الحدود مع سورية في هضبة الجولان بدلاً من فرق الاحتياط. كذلك اتسع نطاق العمل الذي تقوم به شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان]، وخصوصاً في كل ما يتعلق بعمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وهذه التطورات جميعها تستلزم زيادة أعداد الشبان المنخرطين في صفوف الخدمة العسكرية لا خفضها.·       ويعتقد كبار المسؤولين في شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي أن جزءاً من حل هذه المشكلة كامن في تجنيد الشبان اليهود الحريديم، ولا سيما أن القانون الخاص الذي كان يعفيهم من الخدمة العسكرية الإلزامية ["قانون طال"] أُلغي منذ آب / أغسطس 2012 بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا. كما يعتقد هؤلاء المسؤولون أن هناك حاجة إلى زيادة نسبة الفتيات المنخرطات في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية، وإلى العمل على التحاق هؤلاء الفتيات بالوحدات القتالية، والوحدات العاملة في المجال التكنولوجي مثل "وحدة مكافحة الحرب السيبرانية" في شعبة "أمان".