على وزراء اليمين التوقف عن انتقاد السياسة الرسمية للحكومة
تاريخ المقال
المصدر
- شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً في الانتقادات الموجهة إلى سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من طرف جهات رسمية في الحكومة. وعلى الرغم من أن ذلك ميزة طبعت الحياة السياسية الإسرائيلية منذ أيام بيغن، إلا أن هذه الحروب الكلامية تمنعنا اليوم من التحرك الواضح في الساحة الدولية، وتساهم بتصوير إسرائيل كأنها جمهورية موز.
- لذا يتعين علينا إصلاح الوضع قبل بدء المحادثات الديبلوماسية القريبة. ويجب على الحكومة أن تضع جانباً الاعتبارات السياسية الداخلية كلها، وتعمل لبلورة استراتيجيا تستند إلى مصالح إسرائيل فقط، وتتحدث بصوت واحد وموحد.
- فمما لا شك فيه أن عدم وحدة الصف يضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة مساعيه من أجل فرض حلول علينا.
- يوجد اليوم إجماع وسط الإسرائيليين هو الأوسع منذ الانقسام الكبير الذي أحدثه إقرار اتفاقات أوسلو، إذ تتفق أغلبية الإسرائيليين على أن الوضع القائم أفضل من الانسحابات الأحادية الجانب. فقد جرى استيعاب دروس الانفصال عن غزة، وأصبح الجميع يدركون المخاطر الشديدة التي ستواجهنا في حال وجه الإرهابيون القريبون منا مقاصدهم نحو وسط إسرائيل. وفي المقابل، نحن نعارض ضم الضفة الغربية على الرغم من الدعوات والصياح من جانب اليمين المتطرف.
- ومع ذلك، تتزايد الدعوات إلى ضم الضفة ويتخذ وزراء ومسؤولون كبار مواقف تتعارض مع سياسة الحكومة الممثلة للإجماع الوطني. فنائب وزير الخارجية زئيف إلكين من كبار المؤيدين للضم، وفي حال عاد أفيغدور ليبرمان إلى منصبه وزيراً للخارجية، فإنه على الأرجح سيعود إلى تصريحاته التي تتعارض مع سياسة رئيس الحكومة. في هذه الأثناء، لا يتردد وزير الاقتصاد نفتالي بينت ونائب وزير الدفاع داني دنون عن التعبير عن سخريتهما حيال حل الدولتين.
- وازداد الوضع سوءاً بعد انتخابات مؤتمر الليكود الذي اعتاد إهانة رئيس الحكومة علناً. فقد أعلن دنون الذي انتخب رئيساً لمركز الحزب أن أي مبادرة ديبلوماسية تتطلب موافقة من جانب مؤتمر الحزب قبل القيام بها. لكن أغلبية الإسرائيليين وبينهم ناخبو الليكود، يرفضون بشدة منح الفيتو على عمل الحكومة إلى مجموعة أقلوية.
- لا تستطيع حكومة ديمقراطية ومسؤولة السماح لوزرائها بانتقادها علناً. كما أن الانتقادات الضارة من جانب المسؤولين الكبار في الحكومة - سواء من اليسار أو اليمين - دليل على ديمقراطية مبالغ فيها تلامس الفوضى، وعلى انعدام الوحدة الوطنية وخلل في العمل يمكن أن يؤديا إلى الفوضى وانعدام المسؤولية، وسيكون لذلك عواقب وخيمة داخل إسرائيل وخارجها.
- إن محادثات السلام المرتقبة والفوضى الحالية في المنطقة يفرضان على الحكومة الطلب من وزرائها التصرف بوصفهم أعضاء مسؤولين ضمن حكم موحد، وليس رؤساء لممالك مستقلة. وإذا كان بعض الوزراء يشعرون بأن هناك موضوعات تتطلب شق الصفوف وتوجيه الانتقادات العلنية للحكومة، فإن عليهم أن يقدموا استقالاتهم.
- وفي حال امتنعت الحكومة عن ردع وزرائها، فإنها ستزعزع الثقة بإسرائيل وتثير الشك حيال التزامها الفعلي بالتسوية السلمية، وهذا سيشكل انتصاراً للدعاية الفلسطينية.
